تمادى رئيس المجلس النيابي في تجاوز كل الأعراف والميثاقية وصولاّ إلى خرق الدستور.
فبعد الإمعان في تجاوز موقع رئاسة الجمهورية عبر الدعوة لجلسات تشريعية غير ضرورية في غياب رئيس للجمهورية، ها هو اليوم ينصّب نفسه الآمر الناهي على مجلس الوزراء ويقرّر جدول أعمالها نيابة عن رئيس الحكومة.
نعم، لقد وصل به الأمر للدعوة إلى عقد مجلس وزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وهو خرق إضافي للدستور اذ لا يجوز تعيين حاكم جديد للمصرف في غياب رئيس الجمهورية .
كل هذا وسط صمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على السطو على صلاحيات رئيس الحكومة.
هو الذي كان يتوعّد ويهدّد بالويل والثبور مع ما يُسمى نادي رؤساء الحكومات السابقين عندما كان رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية في الشراكة.
أليس ما يقوم به رئيس المجلس تعدٍّ صارخ على أبسط صلاحيات رئيس الحكومة الّذي يعود له وحده تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء ؟!
فما سرّ هذا الصمت المريب اليوم؟!!
