نقولا شماس لـ"جدل": مجلس شورى الدولة أقرّ عام 2024 بأن الدولة اللبنانية مسؤولة عن الأزمة النظامية فيما اعتبر بعد إعادة المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع أن الأزمة استثنائية مع التأكيد أن الدستور يحمي الملكية الخاصة بينما أكد حاكم مصرف لبنان أنها أزمة نظامية
