ليست الفرصة الأخيرة المُتاحة من أجل وقف العدوان وإنهاء الصراع، فالزيارة المرتقبة للوسيط والموفد الأميركي “فوق العادة” ومهندس الترسيم البحري آموس هوكستين، لن تكون الأخيرة، وقد تتبعها زيارات أخرى، وبالتالي ستكون فرصٌ أخرى أمام غيره من الوسطاء الذين بدأوا يُهرولون إلى بيروت التي تشتعل بنار الصواريخ الإسرائيلية التي تُقطِّع أوصالها وتدمِّر مبانيها، وكأن أمام العدو الإسرائيلي، مهلةً قصيرة لاستكمال مخطّطه العدواني، مع بدء المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي الأميركي.
قد تكون الفرصة الأخيرة أمام الإدارة الأميركية الحالية، من أجل وضع حدّ للصراع غير المتكافىء، حيث أن الحرب الإسرائيلية تبدو من دون أفق زمني واضح، على الأقل في الأيام القليلة المقبلة، في ضوء معلومات بأن القادم من الأيام سيكون على قدر كبير من القساوة والعنف، تزامناً مع الدينامية الدبلوماسية التي انطلقت في الأيام الماضية وتحمل عنوانين، القرار 1701 بكل تفاصيله، والإستحقاق الرئاسي المعلّق منذ عامين.
وتشير المعلومات، إلى أنه على مستوى القرار الدولي والذي يرتبط بوقف النار بشكلٍ فوري، وهو الشرط اللبناني الرسمي المرفوع اليوم بوجه هوكستين، فإن العِقَد الميدانية التي تعترض تطبيق هذا القرار تتزايد بشكل مضطرد، على إيقاع الغارات الإسرائيلية المتنقلة بين أجزاء الأرض اللبنانية. وتكشف المعلومات، أن نصّ ال1701 لن يحمل أي تغيير أو تعديل أو إضافة أي “بلاس” وفق ما هو متداول أخيراً، ذلك أن الPlus الذي يجري الحديث عنه، هو بكل بساطة “الآليات العملية لتطبيق القرار الدولي على الأرض”.
وهذه المعادلة تنسحب على الأطراف المعنية بال1701، وهي بالطبع الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية، حيث أن دور “اليونيفيل” لن يتغير على مستوى المهام الأمنية، بحسب المعلومات، التي تشير إلى أن مروحة المساعدة الإدارية لهذه القوات، سوف تتّسع بهدف التطبيق الأفضل للقرار الدولي، فيما أن دور الجيش “خط أحمر”، وهو واضح في نص القرار 1701 وسيكون له الباع الأكبر في المرحلة المقبلة.
يبقى أنه على مستوى العنوان الرئاسي، فإن المعلومات تحسم بأن أكثر من فرصة تلوح في الأفق، ولن تكون زيارة هوكستين، المحاولة الأخيرة لإقناع المعنيين بانتخاب رئيس الجمهورية، فالفرص ستتوالى إلى حين تحقّق الإستحقاق، والسبب أن الرئاسة أمر مختلف عن البحث في تفاصيل وتقنيات كسر الحرب والعدوان، ولو أن رئاسة الجمهورية قد أدرجتها عواصم القرار، وفي طليعتها واشنطن، في السلة نفسها لإنهاء المشهدية الرتيبة منذ عامين في لبنان، والتي كانت قد دفعت نحوها، حالة العجز التي منعت تطبيق القرارات وإنجاز الإستحقاقات الدستورية، وأوصلت بالتالي البلاد إلى هذه الحالة الخطيرة اليوم.
ومن المعلوم هنا، أن انتخاب رئيس الجمهورية، يأتي كأولوية لدى المجتمع الدولي من أجل اكتمال رمزية السلطات واستدامة المؤسّسات والإدارات العامة، لكي يكون لبنان حاضراً كدولة حقيقية بعد ملء الشغور في القصر الرئاسي في بعبدا.
