جدد مجلس الأمن الداخلي المركزي، في اجتماعه صباح الخميس برئاسة وزير الداخلية أحمد الحجار، التأكيد على قراره السابق بضرورة تأمين الحماية لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وذلك في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفته في منطقة قبر شمون.
وشدد المجلس على أهمية الإبقاء على عدد كافٍ من عناصر الحماية، نظرًا للمخاطر الأمنية المحيطة به.
وبهذا القرار، يكون المجلس قد تدارك الإجراء الذي اتخذه المدير العام لأمن الدولة، اللواء إدغار لاوندس، والذي قضى بسحب الضابط شربل نعمان وعناصر الحماية من دون العودة إلى المجلس أو الاستناد إلى دراسة أمنية تؤكد انتفاء الحاجة إلى هذه التدابير.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أثار موقع “ليبانون ديبايت” مسألة خطورة القرار وما قد يترتب عليه من تداعيات على سلامة النائب باسيل، ما دفع المجلس إلى إعادة النظر والتأكيد على ضرورة استمرار الإجراءات الأمنية المعتمدة.
