أفادت صحيفة المدن، بأنه "ليس سراً أن الرئيس بري وآخرين أخذوا يبحثون عن مخارج قانونية لاتفاق الاطار مع اسرائيل الذي يضع البلاد على كف عفريت. ويُفهم أن بري، الذي حذر في بيانه من الفتنة، أرسى معادلة قوامها رفض التحرك في الشارع وعدم تغطية أي تحرك مماثل، وصرف ذلك في الإنتقال إلى المواجهة عبر المعركة الدستورية وداخل المؤسسات".
