بعدما نجحت فرنسا في تأمين المرور الآمن لقرار التمديد لقوات “اليونيفيل” في الجنوب وفقاً للقرار 1701، تتركّز الأنظار على المفاعيل الميدانية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء معادلة الميدان التي فرضتها إسرائيل كأمر واقع، وبالنار، في منطقة عمل هذه القوات. فالهوّة التي تتّسع بين مهام “اليونيفيل” والقرار الدولي من جهة و”الأرض الجنوبية” من جهةٍ أخرى، لا توحي بإمكان تحقيق أية إيجابيات ترقى إلى تسوية ولو بالحد الأدنى، قد تسمح بترقّب تهدئة وبتمرير المرحلة، حتى حلول موعد وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وربما على الضفة الغربية.
وبانتظار حلول المواعيد المنتظرة لوقف التصعيد العسكري في مناطق “الطوارىْ” التي باتت مدمّرة بفعل القصف الإسرائيلي التدميري الممنهج للقرى الحدودية، وعلى مسافة تصل إلى 6 كيلومترات جنوب الليطاني، فإن الإرادة الدولية بالتمديد للقبعات الزرق، تحمل عنواناً واضحاً وهو استمرار الإحاطة بالملف اللبناني، وعدم تخلّي المجتمع الدولي عن لبنان، أو تركه ليواجه الحرب الإسرائيلية منفرداً.
ومن شأن الإجماع الذي برز لدى عواصم الدول المشاركة في قوات “اليونيفيل” في الجنوب، أن يعزّز فرضية الدور المستقبلي الذي تستعد له هذه القوات في اليوم التالي لوقف النار، والذي سبق وأن تحدّد في القرار 1701، ولكنه ما زال ينتظر التنفيذ.
وبالتالي، فإن مرحلة التسوية الحدودية البرية، ستأتي تحت سقف القرار الدولي المذكور، والذي قد يشكِّل المعبر الضروري إلى أي تسوية سبق وأن انطلقت المفاوضات حولها بشكلٍ غير مباشر وعبر موفد الرئيس جو بايدن الخاص ومستشاره لشؤون الطاقة آموس هوكستين، ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال المرحلة التي سبقت عملية “طوفان الأقصى”.
فالتمديد ل”اليونيفيل”، قد مرّ وإنما تحديد مهام الجنود الدوليين، لا يتمّ بقرار دولي مكتوب، بل من خلال تفاهمات بَنَتها القوى والأطراف الأمنية والحزبية المعنيّة بالمنطقة مع قيادة الطوارىء، رغم التناقضات والإشكالات والتضارب أحياناً على امتداد المرحلة الماضية بين الجنود الدوليين والأهالي في الجنوب.
وبمعزلٍ عن أي تأويل أو تفسير لما ينتظر جنوب الليطاني في القادم من الأيام، فإن القرار 1701 سيبقى معلّقاً بكل مفاعيله، ومن ضمنها، وبالدرجة الأولى، مسألة التحرّك الميداني ومراقبة الخروقات على جانبي الحدود وعلى طول الخط الأزرق أو الحدود البرية في اتفاق الهدنة.
فهذه المهمة المرفوضة في الأساس على الجانب الإسرائيلي، تُنفّذ وفق تدبير معيّن في الجانب اللبناني، وإنما من الممكن أن تتطوّر في حالةٍ واحدة وهي تسوية الخلاف حول النقاط الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل، والذي سيلي وقف النار على جبهة الإشغال والمساندة، والذي سيتبع اتفاق وقف الحرب في غزة، الذي بدأت تنضج ظروفه، على الأقل وفق التسريبات الأخيرة.
ومع أن تطبيق القرار 1701 يتصل بجملة معطيات يأتي في مقدّمها الإلتزام من قبل إسرائيل في تطبيق كل القرارات الدولية، فإن الوصول إلى احترام بنود ال1701 كافةً، يفترض مناخاً دولياً وإقليمياً داعماً للبنان، وذلك لكي يتمكن من تنفيذ الدور المنوط به في القرار الدولي المذكور، عبر تحويل منطقة جنوب الليطاني إلى منطقة منزوعة السلاح وخاضعة للجيش اللبناني.
ولن يتوقف الأمر عند هذه الحدود بالنسبة لقرار التمديد لقوات “اليونيفيل” ولمهامها التي قد تطرأ عليه تعديلات، في حال كان اتفاق دولي على تعديل القرار 1701، وهو ما يجري الحديث عنه في الكواليس الديبلوماسية، خصوصاً وأن اتفاق وقف النار في غزة، أو الصفقة المتوقعة لعملية تبادل الأسرى الإسرائيليين بالمعتقلين الفلسطينيين في غزة، سترخي بظلالها على جبهة المساندة في الجنوب.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن قرار التمديد لقوات الطوارىء الدولية لم يغيِّر شيئاً في واقع الأمور في مناطق عملياتها، إلاّ أنه يجهّز الأرضية لتفاهمات مستقبلية، عندما تتبدّل الظروف الداخلية، كما الخارجية.
