كشف عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، عن “واقعية وطنية وعن عملية رفض متماد لمبادرة وحركة نواب الاعتدال، بمعنى أن هناك حالتين تتضاربان في هذا المجال”.
وقال في حديث لـ “الديار”، إن “نواب الجمهورية القوية، واقعيون ومقتنعون بأن حركة تكتل الاعتدال، هي حركة مشكورة ومنتظرة وخصوصاً أنها تنطلق من الهواجس لدى الجميع من استمرار الشغور الرئاسي، وتأخذ بعين الاعتبار نوعاً من الربط بين كل الآراء التي تتعارض في شأن انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف يزبك أنه “لذلك وافقنا عليها بسرعة كقوات لبنانية لأننا نعتبرها الدرب الوحيد الذي يُحترم فيه الدستور وتُحترم فيه الصيغة، كما كل تحفظات ومخاوف الأفرقاء السياسيين المعنيين بانتخاب الرئيس، ولذلك دعمنا ما تطرحه هذه المبادرة، من تشاور وجلسات مفتوحة وإبداء آراء الكل وحياكة الطريق المؤدية إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية في أسرع وقت لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الشغور”.
ورداً على سؤال حول مواقف بعض الأطراف المتشائمة إزاء إمكان إحداث مبادرة الاعتدال الرئاسية خرقاً في جدار الشغور الرئاسي، لفت إلى، أن “مواقف وتصريحات صدرت أخيراً تُظهر وكأن هناك حائطاً مسدوداً بدأت تصطدم فيه المبادرة، وذلك من خلال تمسّك الثنائي الشيعي بكل شروطه وتحفظاته، بعدما سمعنا أنه يريد أن يأخذ الجميع إلى طاولة حوار بمهلة زمنية محددة وبشرط فرض مرشّحه سليمان فرنجية أو لا أحد”.
وانطلاقاً من هذه المواقف لاحظ يزبك، أنه “ربما كان رهان متسرع من الرئيس نبيه بري وحزب الله، بأن المبادرة ستصطدم برفض القوات، لكننا لم نرفضها وانتقلت كرة النار إلى الثنائي الذي كشف مدى تصلّبه وتوجّهه لفرض رأيه، وبأن دعواته إلى الحوار غير صادقة، وهمّه الوحيد هو ربط لبنان بكل ما يجري في الإقليم وبحرب غزة، لينتخب من بعدها الرئيس الذي يناسبه”.
وأشار إلى أن “بعض المتأثرين بجوّ الحزب يقولون إن نواب الاعتدال تسرّعوا ولا خبرة لديهم في اللعبة السياسية، ولكن من الواضح أن البعض يحضّر نفسه لتفشيل مبادرة تكتل الاعتدال، مع العلم أن لدى التكتل موعدا قريبا مع نواب الحزب وعلى أساسه قد يوافق الحزب على الذهاب للمشاورات أو قد يرفض فيتمّ إجهاض المبادرة أو استكمالها اعتباراً من الاجتماع المذكور”.
ورداً على سؤال عن حراك سفراء “الخماسية” مع ميقاتي، قال يزبك، إن “ميقاتي ليس نائباً ولا يمثل تكتلاً نيابياً وسفراء الخماسية زاروه كرئيس حكومة وربما لنقل رسالة إلى الرئيس بري”، مشيراً إلى “أننا كنا نعلّق على حركة الخماسية لنعرف أين أصبح الملف الرئاسي، بينما اليوم المسار الذي تسلكه حركة الاعتدال الوطني، هو الذي يؤشّر على مسار الملف، وإن كان البعض قد نعى حراك الخماسية وتحدثوا عن خلافات بين أعضائها، ولكنني أصنّف كل هذه المحاولات في إطار العبثية السياسية والإنكشاف السياسي، وبالتالي فإن موافقتنا عليها قد أكدت مرةً جديدة مدى حرصنا على انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الأطر الديموقراطية الدستورية والميثاقية، ولدينا الأمل والإصرار على ألا تسقط مبادرة الاعتدال في هوّة المماحكات والتنكيل السياسي وأن تصل إلى أفق إيجابي”.
