أعلن النائب حيدر ناصر رفضه مشروع التمديد للمجلس الإسلامي العلوي الحالي، مؤكداً التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها عام 2027 حفاظاً على "الديمقراطية وحق التغيير" داخل الطائفة العلوية.
وقال ناصر، في بيان، إنه ومن موقعه السياسي والاجتماعي والديني، وبناءً على مطالب عدد من حكماء ووجهاء ومشايخ الطائفة، إضافة إلى "الأغلبية الصامتة"، سيعمل على إبقاء الانتخابات في موعدها وعدم السماح بإلغاء حق التغيير أو اختزال الصوت العلوي بحسابات شخصية.
ودعا أعضاء المجلس الإسلامي العلوي إلى اعتماد الشفافية ومصارحة الناس، محذراً من الانجرار وراء "مشاريع فتنوية" تمس بالقضية العلوية وتمثيل الطائفة.
إشارة إلى أن موقف ناصر أتى نتيجة مشروع قانون التمديد للمجلس العلوي المدرج سابقاً على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ضمن جلسة قانون العفو العام التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي إلى أجل غير مسمى.
