تخشى النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي في إسرائيل على سلامتهن، وذلك بعد تخفيف شروط الحصول على رخص حمل السلاح بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، بحسب تقارير إعلامية.
فمنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تم إصدار عشرات الآلاف من رخص السلاح بدافع الحماية والأمن.
لكن بالنسبة للمجموعات النسائية وضحايا العنف المنزلي، فإن هذه الخطوة جعلت الكثيرات منهن لا يشعرن بالأمان، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وعقب الهجوم الدامي لحماس على غلاف غزة الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 رهينة، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أي شخص مؤهل لحمل السلاح، مشددًا على الحاجة إلى جهود الدفاع عن المواطنين. فيما يحذر آخرون من تداعيات التوزيع الجماعي للأسلحة النارية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن هناك “ارتفاعا ملموسا” على طلبات استصدار رخص لحمل السلاح، بلغ نحو ربع مليون منذ بدء الحرب.
وأشارت الهيئة الرسمية إلى، أن هذا الرقم “يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية”.
وتابعت، “منذ مطلع الشهر الجاري، يتم يوميا إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح”.
بحسب صحيفة هآرتس، أبدت متار شفارتس، المديرة العامة لجمعية روح نسوية، مخاوف بشأن تسهيلات ترخيص السلاح في الوقت الحالي.
شفارتس أشارت إلى أنها تدرك حاجة الناس لامتلاك وسيلة للدفاع عن أنفسهم، ولكنها حذرت من أن توزيع السلاح دون مراقبة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الديناميات الأسرية وزيادة في حالات العنف. واستندت إلى نقاط ضعف في النظام الحالي، بما في ذلك عدم مشاركة بعض الأجهزة المسؤولة عن المعلومات الحساسة مع قسم السلاح.
أما شيري أهاروني، رئيسة برنامج دراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، فقد أشارت إلى ضرورة تعزيز حملات التوعية حول حمل السلاح في المنازل وتشجيع الشكاوى بشأن سوء استخدام السلاح. كما دعت الحكومة إلى التخطيط المبكر لعملية جمع السلاح بعد النزاعات.
في الأيام الأخيرة، حذر منتدى ميخال سيلا، الذي أسسته ليلي بن عامي بعد مقتل شقيقتها ميخال سيلا بوحشية على يد شريكها في عام 2019، من المخاطر المحتملة التي يشكلها تدفق أصحاب الأسلحة الجدد، وعملية تقديم الطلبات السريعة.
وكتبت المنظمة غير الحكومية على منصة “اكس” (تويتر سابقا)، “صحيح أن الأسلحة الشخصية يمكن أن تنقذ الأرواح. ولكن من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ”.
وقالت المنظمة “تواصلنا مع وزير الأمن القومي لأنه يجب إدراج عملية التحقق من الخلفية في المعايير الجديدة لتلقي السلاح للتأكد من عدم وجود تهديد أو خطر بحدوث جرائم قتل داخل العائلة”، وذلك بعد تلقيها عدة استفسارات من نساء يعشن في عائلات تعاني من العنف المنزلي.
وكررت بن عامي دعوتها لإجراء عمليات للتحقق من الخلفية على حسابها الشخصي على منصة “اكس”، ونشرت رسالة قالت إنها تلقتها من امرأة مجهولة الهوية التي وجدت نفسها في خطر في أعقاب تخفيف قواعد الحصول على أسلحة نارية.
وكتبت السيدة في الرسالة، “قررت إنهاء زواجي بسبب العنف اللفظي الشديد ضدي، ولأن أولادي يخافونه. لدي ثلاثة أطفال تحت سن العاشرة. أكبرهم يقول إنه يفضل أن نتطلق بسبب الطريقة التي يتحدث بها معي، وهو يخشى أن يلحق [الزوج] بي الأذى”.
ولكن عندما حاولت طرح موضوع الطلاق على زوجها، قام بتهديدها، ليس جسديا بل لفظيا، وكذلك ماليا، كما أوضحت لبن عامي.
وبتوجيه من وزير الأمن القومي، فقد تم توسيع معايير الأهلية للحصول على رخصة سلاح بشكل كبير لتشمل أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، ومسعفين متطوعين، والمهاجرين الجدد إلى البلاد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.
في حين أن الذين يرغبون في الحصول على ترخيص سلاح ناري في إسرائيل يجب أن يخضعوا لعملية تحقق من الأهلية من قبل الشرطة، فقد طلب منتدى ميخال سيلا تكييف المعايير لضمان اعتبار أي شخص توجد ضده شكوى عنف منزلي، حتى لو كان الملف ضده مغلقا، غير مؤهل لامتلاك سلاح.
ومنذ بداية عام 2023، قُتلت 23 امرأة في حوادث عنف منزلي أو حوادث عنف منزلي مشتبه بها في الدولة العبرية.
