أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، فرض قيود على تأشيرات الدخول على 11 مسؤولًا حكوميًا إيرانيًا يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الإساءة إلى المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي.
وأوضح بلينكن في بيان أن وزارة الخزانة قامت كذلك بإدراج أربعة أفراد على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران. ويرتبط المسؤولون الأربعة بشكل مباشر بوحدات الجيش والحرس الثوري المتورطين في القمع العنيف للاحتجاجات.