وقاحة مفوضية اللاجئين مستمرّة من دون رادع في خرق السيادة اللّبنانية.
فلا إجراءات ملموسة من قِبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سوى خطابات رفع العتب ولا حزم في ضبط معابر التهريب المعروفة من قِبل السلطات الأمنية بحجّة عدم كفاية العديد، فيما هي متوفّرة لضبط الحدود البحرية.
سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها حكومة نجيب ميقاتي تجاه أزمة النزوح سنة ٢٠١١ وعدم ضبط الحدود أوصلت عدد اللاجئين إلى مليوني نازح وكبّدت الإقتصاد اللبناني ما يناهز ال ٥٠ مليار دولار عدا عن التداعيات على الديموغرافيا والبنى التحتية والأمن.
يومها شنّت كل القوى السياسية التي استفاقت اليوم متأخّرة على خطورة أزمة النزوح، حملة على الوزير جبران باسيل وتمّ توقيع عريضة تصفه بالعنصرية حين رفع الصوت محذّراً من تداعيات سياسة الحدود المفتوحة أمام النزوح الكثيف على لبنان.
بعد ١٢ عاماً يكرّر نجيب ميقاتي الأخطاء نفسها أمام الموجة الثانية من النزوح.
فإذا كانت لموجة النزوح الأولى تداعيات كارثية على الإقتصاد اللبناني، كما اكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حيث أن فجوة كلفة النزوح توازي الفجوة المالية لمصرف لبنان، فإن موجة النزوح الثانية ستؤدي إلى زوال كيان لبنان بشكله الحالي.
حينها لن تنفع الطموحات السياسية والرئاسية ولا الإصلاحات ولا أي شكل من أشكال تطوير النظام.
فهل تستحق الطموحات السياسية ثمن زوال لبنان؟!
