أعاد طرح لبنان الرسمي مجدداً القرار الدولي 1701 على طاولة المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، إلى الواجهة وبشكل متلازم، القرار 1559 على طاولة مجلس الأمن، وهو القرار الذي ما زال يحمل في طياته وكل مندرجاته وظروفه، حقبةً سياسية سابقة، وضمناً، الشخصيات التي ساهمت في إقراره وتردداته، وصولاً إلى العقبات وأيضا الأطراف المحلية والخارجية التي عطلت تنفيذه.
لكن القرار الأساسي 1701 الذي تجاوز القرار 1559، لم يعد يحتل الأولوية لدى المجتمع الدولي في ضوء التطورات الدراماتيكية على الجبهة الجنوبية، ذلك أن وقف إطلاق النار يتقدم على القرارات الدولية سواء كان القرار 1701 أو القرار 1559 الذي ركزت عليه المداولات في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، كما تقول مصادر دبلوماسية على تماس مع ما يدور في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك.
ومن هذه الزاوية، توضح المصادر الدبلوماسية ل”ليبانون ديبايت”، أن استحضار القرار 1559 على طاولة مجلس الأمن، سواء من حيث التوقيت أو من حيث الهدف الفعلي، يهدف إلى تسليط الضوء على بعض بنوده التي لم تُطبق وهي البنود المتعلقة بسلاح “حزب الله”.
إلاّ أنه وفي الوقت نفسه، تكشف المصادر عن خلافات وتباينات بين عواصم القرار في مجلس الأمن، تتناول القرار المذكور، وذلك من وجهة نظر غربية أي أميركية وفرنسية، على وجوب تطبيق البنود المتعلقة بالسلاح خارج إطار الجيش أو الشرعية فيما تمسكت الصين وروسيا بعدم الذهاب في هذا الإتجاه.
بالتالي، لا تُنكر المصادر بأنه لا يمكن التعويل على صدور قرار جديد من مجلس الأمن بل تتوقع التشديد على تطبيق القرار الموجود.
ورداً على سؤال حول الحديث عن التشديد على آلية تنفيذية للقرار المذكور أي القرار 1701 وفق المقاربة اللبنانية، تكتفي المصادر الدبلوماسية بالإشارة إلى أنه لا يمكن الفصل بين القرارين 1559 و1701 أو الحديث عن تطبيق القرار 1701 حصراً ومن دون القرار 1559 لأن هذا الأمر مخالف لنص القرار الذي وافق عليه لبنان ووافق عليه “حزب الله” أخيراً، حيث أن مضمون القرارين ينصّ على تجريد المجموعات المسلحة من سلاحها.
وفي الخلاصة وبمعزلٍ عن الموقف الدولي، ترى المصادر أن لبنان يطرح القرار 1701 وهو قرار موجود ويجب تفعيله، مشيرةً إلى أن إسرائيل هي من ترفضه وتضع متطلبات وشروط جديدة، في ظل الرهانات التي يضعها بنيامين نتنياهو على العدوان الذي يشنّه على لبنان من أجل إفراغه من مضمونه ومن القرار 1559.
