أكد النائب إبراهيم كنعان، في حديث لبرنامج “صار الوقت”، أن لجنة المال والموازنة كانت منذ عام 2020 في طليعة الجهات التي وقفت ضد شطب الودائع، مشدداً على أن موقفها ثابت وواضح بأن “لا تعافي من دون ثقة، ولا ثقة من دون معالجة حقوق الناس وودائعهم وجنى عمرهم”.
وكشف كنعان أن الحكومة تعمل حالياً على تعديل “قانون الفجوة واسترداد الودائع”، وذلك بعد مرور عام على إحالته إلى مجلس النواب، متسائلاً عن أسباب إعادة النظر فيه بعد هذه الفترة.
وفي ملف الإصلاح المصرفي، أشار إلى أن تعديلات صندوق النقد الدولي على مشروع قانون إصلاح المصارف وصلت بعد انتظار دام خمسة أشهر، معتبراً أن المؤسسات الدستورية “ليست صندوق بريد” لتلقي التعديلات وإعادة تعديلها في كل مرة، في انتقاد مباشر لآلية التعاطي الحكومي مع مشاريع القوانين الإصلاحية.
وأضاف كنعان أن صندوق النقد الدولي لا يوافق على بعض الاقتراحات التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان بشأن عدد من بنود قانون إصلاح المصارف، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الشأن سيبقى لمجلس النواب.
وتطرق إلى مشروع “الإقامة الذهبية”، موضحاً أنه معتمد في نحو 30 دولة حول العالم، وأن المشروع المطروح من الحكومة يهدف إلى منح إقامة ضريبية وفق شروط استثمارية محددة. وأكد أن لجنة المال والموازنة أخضعت المشروع لضوابط قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة القوانين المتعلقة بتملك الأجانب، مشدداً على أن الإقامة الذهبية لا تمنح الحق بالحصول على الجنسية اللبنانية.
The post كنعان: لا تعافي اقتصادياً من دون استرداد الودائع appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.
