بدايةً، تفترض هذه القراءة المختصرة ثبوت وقائع تتمثل في مشاركة إيرانيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، عبر جماعة مسلحة غير حكومية، وإذا ثبت أنها شاركت في عمليات عسكرية من داخل لبنان فذلك يشكل انتهاكًا لمبدأ السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، الفقرة 1 من المادة 2. كما يشكل ذلك انتهاكًا لحظر استعمال القوة استنادا للمادة 2 فقرة 4 من الميثاق وإذا كان الفعل يتم من داخل دولة لبنان ودون موافقتها. ويُعدّ أيضًا التدخل في القرار العسكري أو الأمني للبنان خرقًا لمبدأ عدم التدخل المكرّس في إعلان الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2625 (1970). وفي العودة إلى النظام القانوني للعلاقات الدبلوماسية، فهو من أكثر الأنظمة رسوخًا في القانون الدولي العام، إذ يقوم على معادلة دقيقة بين سيادة الدولة المضيفة وضمان فاعلية التمثيل الدبلوماسي. وقد جرى تقنين هذه المعادلة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، التي تُعتبر اليوم مرجعًا عالميًا، بل وتعكس إلى حد كبير القانون الدولي العرفي (1). وبالتالي، تُثير مسألة طرد السفراء (persona non grata) أهمية خاصة باعتبارها الأداة القانونية الرئيسية التي تملكها الدولة المضيفة للرد على تجاوزات الدبلوماسيين، وقد تطوّرت هذه الأداة لتصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية كإجراء أقصى. والجدير بالذكر ان أول من استخدم عبارة persona non grata في القانون الدولي أي ما معناه “شخص غير مرغوب فيه” هو المحامي والفقيه الاميركي ريتشارد هنري دانا سنة 1866، بعد أن كان فقهاء القانون الدولي الأولون أمثال جنتيلي وغروتيوس وفاتيل قد كرسوا إطار المضمون النظري للعبارة المذكورة ابتداء من القرن السادس عشر (2). في هذه القراءة نتناول باختصار الأساس القانوني العام لمفهوم persona non grata ومن ثم مسألة التطبيق على مستوى القانون الداخلي وأخيرًا الاسئلة المطروحة في حال لم يغادر الدبلوماسي الإيراني الأراضي اللبنانية.
أوّلاً، الأساس القانوني العام لـ persona non grata
يرتكز حق الدولة في طرد السفراء على مبدأ السيادة الإقليمية، الذي أقرّه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2 فقرة 1، والذي يمنح الدولة سلطة تنظيم وجود الأجانب على إقليمها. وقد أكدت محكمة العدل الدولية بشكل عام أن الحصانات الدبلوماسية لا تُلغي سيادة الدولة، بل تنظّمها ضمن إطار تعاوني. ويعتبر الفقه أن اتفاقية فيينا تشكّل نظامًا قانونيًا خاصًا مكتفيًا بذاته (self-contained regime)، يتضمن وسائل داخلية لمعالجة الإخلال، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المسؤولية الدولية التقليدية فورًا (3). وتنص المادة 9 فقرة 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه يجوز للدولة المعتمد لديها، في أي وقت ودون إبداء الأسباب، أن تُبلغ الدولة المعتمِدة بأن رئيس البعثة أو أي عضو من أعضائها شخص غير مرغوب فيه، وهذا يعني من تحليل النص ومن استخدام العبارات كـ “في أي وقت”، أن السلطة مطلقة زمنياً، و”دون إبداء الأسباب” أن السلطة التقديرية كاملة. وقد اعتبر الفقه الدولي أن هذه المادة تمثل أقوى تجسيد لسيادة الدولة في المجال الدبلوماسي (4). أما بالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الإجراء، فيُصنّف إعلان persona non grata كعمل من أعمال المعاملة بالمثل ( Retorsion) وليس عملاً غير مشروع، أي أنه إجراء مشروع حتى لو كان غير ودي سياسيًا (5). بموجب المادة 9، يتوجب على الدولة الموفدة سحب السفير أو إنهاء مهامه، وفي حال عدم الامتثال، يمكن للدولة المضيفة رفض الاعتراف به، وهذا يؤدي عمليًا إلى تجريده من صفته الدبلوماسية (6)، وبالرجوع الى الاجتهاد الدولي، وتحديدًا في قضية الرهائن الدبلوماسيين في طهران (1980)، أكدت محكمة العدل الدولية أن احترام قواعد اتفاقية فيينا، بما فيها حماية البعثات، هو التزام أساسي على الدول (7)، ورغم أن القضية لا تتعلق مباشرة بالطرد، إلا أنها تؤكد الطبيعة الملزمة للنظام الدبلوماسي ككل. أما بالنسبة لواجب عدم التدخل، فتنص المادة 41 على وجوب احترام قوانين الدولة المضيفة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهذا الالتزام هو دولي مباشر وواجب سلوكي مستمر وقد اعتُبر في الفقه كحجر الزاوية في ضبط سلوك الدبلوماسيين (8). وكنتيجة، تشكّل المادة 41 الأساس الموضوعي، بينما تمثّل المادة 9 الأداة التنفيذية، مما يعني أن خرق المادة 41 يبرر اللجوء إلى المادة 9، وهذا ما تؤكده الممارسة الدولية، حيث يُستخدم الطرد غالبًا في حالات التدخل السياسي والتجسس والتصريحات العدائية (9). بالنسبة لآثار طرد السفير، ووفقًا للمادة 43 من الاتفاقية، تنتهي وظيفة السفير عند استدعائه أو رفض الاعتراف به وتبقى الحصانة قائمة مؤقتًا إلى حين مغادرته لكنها تصبح حصانة انتقالية (Residual immunity) (10)، ولكن مبدئيًا يمنع القانون الدولي الاعتقال والإبعاد القسري ويعتمد بدلًا عن ذلك على الضغط الدبلوماسي والمسؤولية الدولية. ويهمني في هذا السياق أن أستعرض التدرّج القانوني، اذ تمر الدولة عادةً بمراحل تتمثل بالاحتجاج، الاستدعاء، إعلان الشخص غير مرغوب فيه، خفض التمثيل وصولًا إلى قطع العلاقات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن قطع العلاقات هو حق سيادي لا يحتاج إلى تبرير قانوني، وقد أكد الاجتهاد الدولي بشكل عام أن الدول حرة في إقامة أو قطع العلاقات الدبلوماسية، فلذلك يُعدّ قطع العلاقات إجراءً مشروعًا لكنه في نفس الوقت ذو آثار سياسية عميقة.
ثانياً، التطبيق على مستوى القانون اللبناني الداخلي
على مستوى القانون الداخلي، وكما أشرنا آنفًا، إن إعلان persona non grata هو عمل سيادي لا يحتاج إلى تعليل، وبالتالي لا يفرض القانون الدولي آلية داخلية بل يتركها للدستور الوطني، وينص الدستور اللبناني في المادة 65 منه على أن السلطة الإجرائية مناطة بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة، وتفرض المادة نفسها أكثرية الثلثين في القضايا الأساسية مثل الحرب والسلم والاتفاقات الدولية، ومن المؤكد هنا أن مسألة طرد سفير مثلًا غير مذكورة صراحةً، فهذا إجراء محدود ذات توجه إداري – تنفيذي، وليس سياسة عامة عليا كقطع العلاقات الدبلوماسية مثلًا الذي يعتبر قرار سيادي أكبر حجمًا، ويتمثل دور وزير الخارجية اذًا في الممارسة الدولية في إعلانه persona non grata باسم الدولة. وكنتيجة، يُعد إعلان السفير شخصًا غير مرغوب فيه، إجراءً تنفيذيًا ذا طبيعة محدودة، لا يرقى إلى مستوى القرارات السيادية الكبرى كقطع العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي يمكن أن يُمارس ضمن صلاحيات وزير الخارجية، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تجسيدًا لمبدأ الفاعلية (Effectiveness)، فمثلًا منطق اشتراط اجتماع مجلس الوزراء، كما اشتراط الثلثين لكل خطوة، هو عمليًا يؤدي الى سياسة التعطيل وبالتالي إلى شلل الدولة وهذا يتعارض مع مبدأ استمرارية المرافق العامة ومفهوم دولة المؤسسات. ويميز الفقه بكل الاحوال بين القرارات الكبرى في السياسة العامة والأعمال التنفيذية اليومية، لذلك يمكن القول إن إعلان persona non grata إجراء تنفيذي يدخل ضمن صلاحيات وزير الخارجية. ففي القانون الإداري، الوزير هو رئيس إدارته ويمارس السلطة باسم الدولة، وبالتالي يمكنه اتخاذ قرارات ضمن اختصاص وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي له دور كبير في توجيه السياسة الخارجية (المادة 52 من الدستور)، ورئيس الحكومة الذي يمثل الحكومة ويتابع أعمال الإدارات (المادة 65 منه) وذلك لضمان الغطاء السياسي للقرار دون المرور بالإجراء الجماعي، كما حصل في فرنسا مثلًا في 2024 عندما تم طرد ديبلوماسيين آذاريين دون العودة للقرار الجماعي. ويقر الفقه الفرنسي على مستوى مبدأي الفاعلية واستمرارية الدولة بضرورة تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات سريعة (11)، بما معناه ضرورة اعتماد حلول عملية دستورية مرنة، ما يمكن توصيفه بأنه آلية تنسيق سياسي داخل السلطة التنفيذية. لا شك أن الأساس القانوني للاكتفاء بالتشاور هو اجتهادي وظيفي، وليس نصيًا، يقوم على فكرة أن بعض القرارات الخارجية ذات الطابع التنفيذي يمكن اتخاذها داخل الوزارة مع تغطية سياسية من رأسي السلطة التنفيذية، دون المرور الإلزامي بمجلس الوزراء (12)، شرط ألا ترقى إلى مستوى القرارات السيادية الكبرى.
ثالثًا، الاسئلة المطروحة اليوم في حال لم يغادر الدبلوماسي الايراني
في حالة إعلان persona non grata ، وفي حال لم يغادر الديبلوماسي الايراني لبنان، أي الدولة المضيفة، بتاريخ انتهاء المهلة المعطاة من وزارة الخارجية، ماذا يحدث تحديدًا، وهل يمكن توقيفه عندما يكون خارج مقر السفارة وترحيله؟
لا شك أن هذه المسألة تحكمها حصراً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ووفق المادة 9، عندما تعلن الدولة المضيفة الدبلوماسي غير مرغوب فيه، على الدولة الموفِدة أن تسحبه أو تنهي مهامه، وإذا رفض المغادرة، تكون القاعدة الأساسية في أنه يبقى متمتعًا بالحصانة الدبلوماسية، حتى لو رفض المغادرة. وتنص المادة 29 من الاتفاقية على أن شخص الدبلوماسي مصون ولا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز. أما بالنسبة للحصانة، فهي ليست مرتبطة بمبنى السفارة بقدر ما هي مرتبطة بـشخص الدبلوماسي نفسه، فبشكل عام، لا يجوز توقيفه سواء داخل السفارة أو خارجها، ويمكن توقيفه فقط إذا فقد صفته الدبلوماسية أي عندما تتوقف الدولة المضيفة عن الاعتراف به ويفقد صفته الدبلوماسية. يعني عندما تفقد الدولة المضيفة صفة الديبلوماسي عن السفير مثلًا، يمكن لها نظريًا توقيفه خصوصًا خارج مقر السفارة، فتكون الإجابة المختصرة ايجابية، أي نظريًا يمكن توقيفه مع احترام مبدأ حسن النية لأنه يصبح شخصًا عاديًا وخاضعًا للقانون الداخلي، وخاصةً خارج مقر السفارة، ولكن بشروط صارمة جدًا، وعمليًا نادرة جدًا. ولكن حتى في هذه الحالة يجب منحه مهلة معقولة للمغادرة، وبعد انتهاء المهلة يمكن نظريًا اتخاذ إجراءات معينة، ولكن عمليًا تتجنب الدول التوقيف حتى في هذه المرحلة لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة دبلوماسية كبيرة وإجراءات انتقامية. فالإجراء عادةً الأكثر عملية هو الضغط الدبلوماسي والتصعيد السياسي وقطع العلاقات. وبالعودة الى الاجتهاد والممارسة الدولية، يتبين انه لم يُعتمد التوقيف كوسيلة تنفيذ بل تم الاعتماد على الضغط والالتزام المتبادل. ولكن حتى بعد زوال الحصانة، يبقى هناك نقاش فقهي حول وجوب السماح له بالمغادرة بدل توقيفه، ويعتبر الاتجاه الغالب أنه الأفضل قانونيًا الترحيل وليس التوقيف. نهايةً وباختصار، تزول الحصانة الدبلوماسية بانتهاء الاعتراف الرسمي بالشخص كعضو في البعثة بعد انقضاء مهلة المغادرة، ما يفتح المجال نظريًا لإخضاعه للولاية القضائية للدولة المضيفة، غير أن الممارسة الدولية تميل إلى تجنب الإكراه المادي واستبداله بإجراءات الترحيل وليس توقيفه حفاظًا على استقرار النظام الدبلوماسي. ولا توجد تقريبًا حالات موثقة قام فيها بلد ديمقراطي بتوقيف دبلوماسي سابق بعد اعلان persona non grata، لكن توجد حالات قريبة جدًا أو اختبارية كأزمة الرهائن في طهران (1980)، حيث تم احتجاز دبلوماسيين أميركيين من قبل طلاب ومن ثم من السلطات الإيرانية، من هنا اعتبرت محكمة العدل الدولية ذلك خرقًا صارخًا لاتفاقية فيينا (13)، بما معناه أنه حتى في حالات النزاع الحاد التوقيف مرفوض تمامًا طالما الصفة قائمة. وفي حالات الطرد الجماعي (روسيا-أوروبا 2018/2022)، أعلنت عشرات الدول الأوروبية دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم، ولكن لم يتم توقيف أي منهم بل غادروا خلال مهلة قصيرة. وفي حالة “الدبلوماسيين الأشباح” Ghost Diplomats، في بعض الدول خاصةً في أفريقيا أو أميركا اللاتينية، رفض دبلوماسيون المغادرة فورًا وبقيوا لفترة بعد إعلانهم غير مرغوب فيهم، ولكن لم يتم توقيفهم بل تم الضغط السياسي أو قطع العلاقات. وأشير الى أزمة كوبا والولايات المتحدة الشهيرة خلال الحرب الباردة، فلقد تم تخفيض التمثيل وطرد دبلوماسيين، ولكن لم يتم اللجوء إلى التوقيف رغم التوتر الشديد. أما التفسير الفقهي، فيعود الى أن للنظام الدبلوماسي طبيعة خاصة، اذ يعتبر أن اتفاقية فيينا تشكّل Self-contained regime (14)، أي تحتوي على آلياتها الخاصة ولا تسمح باللجوء إلى الإكراه بسهولة. وقد عبرت الفقيهة الشهيرة ايلين دينزا Denza – Diplomatic Law أنه يمكن نظريًا توقيف الشخص إذا انتهت مهلة مغادرة شخص رُفض الاعتراف به، لكن مع قيد أساسي أن يكون التوقيف آخر الحلول (ultima ratio).
The post قراءة قانونية لمسألة اعتبار الدبلوماسي الإيراني "شخصًا غير مرغوب فيه" appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.
