أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بيانًا جاء فيه:
"يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوتين لتنظيم تحرّكين أمام قصر العدل في بيروت.
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الجهات الداعية إلى هذين التحرّكين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت، وفقاً للأصول، للبتّ بالإجراءات التنظيمية اللازمة بناءً على مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006.
