تتزايد الجرائم البيئية في لبنان يوماً بعد يوم, ولكنها تتفاقم أكثر مع إقتراب فصل الشتاء، حيث يسجّل مؤشر قطع الأشجار معدلاً مرتفعاً وبشكل لافت في بعض المناطق اللبنانية, ومن دون حسيب أو رقيب من الجهات المختصة.
في هذا الإطار, أكّد وزير البيئة ناصر ياسين, في حديث إلى “ليبانون ديبابت”, أن “الأمور المتعلقة بالأحراج والغابات تُعنى بها وزارة الزراعة وفقاً للقانون”، مشدداً على أن “دور وزارة البيئة يقتصر على حماية الطبيعة ومكافحة الإعتداءات عليها”.
وأشار إلى أن “الوزارة عادة ترسل إخبارات إلى المدعين العامين البيئين, إلا أن السلطة المباشرة للغابات هي من مهام وزارة الزراعة”, مشدّداً على أن “التعاون قائم بين الوزارتين”.
وعن ما تقوم به وزارة البيئة في هذا الإطار؟ لفت إلى أن “هناك محاولات من عصابات في بعض المحميات لقطع الأشجار لا سيّما في عكار وبعلبك, إلا أننا نقوم بمكافحتها عبر لجان المحميات وعبر القضاء, إضافة إلى أننا نتعاون وبشكل استراتيجي مع وزارة الزراعة, وتم وضع خطط لإدارة الغابات في عكار وجبيل على اعتبار أن هاتين المنطقتين نموذجيتين, إضافة الى مناطق أخرى مثل محمية الشوف”.
وكشف أن “الوزارة تقوم ببعض المناطق وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية, بما يسمى بمراكز تصنيع الحطب, إذ يتم إستخدام التشحيل الذي يأتي من بساتين الصنوبر وغيره, ويتم فرمه وكبسه, ويصبح بديلاً عن الحطب, لا سيّما أن هناك الكثير من اللبنانيين الذين يعتمدون على الحطب للتدفئة في فصل الشتاء, إذ ليس لديهم القدرة المالية لشراء المازوت”.
وعن من يقوم بهذه الجرائم البيئية وقطع الأشجار؟ اعتبر أن “المافيات منتشرة في كافة المناطق اللبنانية, وتحديداً في المناطق التي تفتقر لوجود العنصر الأمني الفاعل, فيغتنمون الفرصة”.
وفنّد ياسين بعض الحلول التي تحدّ نوعاً ما من هذه الجرائم, ومنها:
- أن تصدر عقوابات أشد عن المدعيين البيئيين بحق هؤلاء المجرمين.
- أن تضرب القوى الأمنية بيد من حديد.
- أن يكون هناك حضوراً لوزارة الزراعة وذلك عبر حراس الأحراش.
- تنظيم وإدارة الغابات, على اعتبار ان الغابات يمكن أن تشكّل مصدراً للحطب عبر التشحيل وغيره”.
