علمت «الأخبار» أن ديوان المحاسبة فتح تحقيقاً في ملفٍ يطاول قائد الجيش العماد جوزيف عون، أحاله وزير الدفاع موريس سليم قبل نحو شهرٍ إلى رئاسة الديوان للنظر فيه، بسبب ما يدور حوله من شبهات.
وفق المعلومات، فإن مواضيع البحث الأساسية في الملف تدور حول ثلاث قضايا: الأولى، هي عقد بالتراضي أجرته قيادة الجيش، مع شركة «Rocks trading FZ-LLC» لشراء شحنات من أحذية «رينجر» الصحراوية للعسكريين، لم يسلك المسارات القانونية المفترضة، لجهة إجرء مزايدة أو استدراج عروض، ولم يمرّ بمجلس الوزراء أو عبر الوزير المختص (وزير الدفاع) كما يقتضي قانون المحاسبة العمومية. والثانية، تتعلّق بصفقة عقدها عون لبيع كمية ضخمة من الأسلحة الفردية مقابل مبلغ زهيد. أما الثالثة فحول قبول القائد هبة نقدية قطرية بعشرات ملايين الدولارات من دون المرور بوزير الدفاع، أو الحصول على موافقة مجلس الوزراء كما يقتضي القانون، فضلاً عن البحث في كيفية إنفاقها.
عملياً، سلك الملف مساره القانوني، بعدما حوّلته رئاسة الديوان إلى النيابة العامة في الديوان، أي لدى المدعي العام القاضي فوزي خميس، الذي يمفترض أن يراسل كلاً من وزارة الدفاع وقيادة الجيش لطلب العقود المشكو منها، وكل ما يحتاج إليه التحقيق من مستندات ووثائق. وفي حال تبيّن لغط ما، تُرسل النيابة أسئلتها، وقد تحدّد جلسات استيضاح في الديوان إذا ما أتت الأجوبة المكتوبة غير مقنعة. وبعد الجوجلة، إما تحفظ النيابة العامة الملف لانتفاء وجود جرم، أو تدّعي وفقاً للجرم المُرتكب.
ومعلوم، أنّ هناك خلافاً بين سليم وعون، برز إلى العلن مع بداية العام الجاري على خلفية تعيين مفتّش عام للجيش بالوكالة وملفّات أخرى تتعلّق بالتعيينات العسكرية والهبات، بعدما ارتضى قائد الجيش تحوّل الدعم الخارجي العيني للمؤسسة العسكرية إلى دعم مالي على شكل دولارات نقدية، بلغت عشرات ملايين الدولارات قدّمتها الولايات المتحدة، إضافة إلى عشرات الملايين من قطر ومن أطراف أخرى. ولم يكلّف قائد الجيش نفسه الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء. علماً أن وزير الدفاع راسل قائد الجيش مراراً لسؤاله عن هذه الملفات من دون أيّ تجاوبٍ من الأخير.
