أصبح إحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية واردًا بشكل جدي، خصوصًا أن الحكومة اللبنانية لم تباشر بأي عمل إصلاحي كما هو مطلوب منها بعدما تم إعطاء فترة سماح للمرّة الثانية في شهر أيار الماضي من قبل مجموعة العمل المالي الدولية للعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
في هذا الإطار، لا يستبعد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، لا سيما أن مجموعة العمل المالي الدولية ستجتمع في شهر تشرين المُقبل من أجل إصدار القرار النهائي بهذا الشأن في حال لم تقوم الحكومة والدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، وحينها سوف يتم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، لكن الأخطر من ذلك أنه من الممكن أن لا يتوقف الأمر عند اللائحة الرمادية فقد ينتقل لبنان إلى اللائحة السوداء”.
ويوضح أن “البعض يعتبر أنه عندما يتم وضع لبنان على اللائحة الرمادية لن نتمكن من فتح إعتمادات أو القدرة على إستيراد والتصدير، إلّا أن هذا الأمر غير صحيح بل إن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يزيد من تكاليف التحويلات وغيرها من المخاطر التي تنجم عن ذلك، لكن لن يمنع لبنان من إستيراد وتصدير البضائع”.
ويُشير أبو دياب، إلى أنه “خلال اللقاءات التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال شهر أيار الماضي في أميركا، طلب إعطاء مهلة لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وتم إبلاغه أنه سوف يعطى لبنان فرصة لفترة زمنية معينة، لكن في حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ، منها خفض إقتصاد الكاش والذهاب إلى إصلاحات في القطاع المصرفي، سيكون لبنان جاهزًا لإدراجه على اللائحة الرمادية”.
ويُحذّر، من أن “وضع لبنان على اللائحة الرمادية سوف يزيد الوضع صعوبةً، لا سيما أن لبنان عانى كثيرًا بعد الحرب الأهلية وصولًا إلى العام 2002 لإزالته عن هذه اللائحة، لذلك العودة إليها سيفاقم خطورة الوضع وسيوسع “إقتصاد الكاش” ويعزّز تبييض الأموال من مصادر غير مفهومة”.
ويخلص أبو دياب إلى أنه “يمكننا القول أن لبنان أصبح “قيد أنملة” إذا صحّ التعبير من اللائحة الرمادية، لأنه لم نشهد أي تغييرات إيجابية من قبل المعنيين وبالتالي الحكومة لم تتّخذ أي خطوة إصلاحية لتوقيف الفساد في القطاع المصرفي ومنع إستخدام إقتصاد الكاش”.
