كشفت مصادر مطّلعة لـ“ليبانون ديبايت”، أنّ إحدى شركات الإعلانات الطرقية في لبنان دفعت مبلغ 50,000 (خمسين ألف) دولار إلى بلدية انطلياس مقابل استثمار وجه إعلاني واحد على جسر سنوياً، في وقت لا تتقاضى معظم البلديات أكثر من 1,000 دولار فقط عن الجسر كاملاً (بوجهيه) للعام الواحد.
ويُذكر أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل دأبت، منذ عهد الوزير غازي زعيتر، على منح تراخيص الإعلانات على الجسور بشكل عشوائي ولصالح أصحاب النفوذ، أو مقابل دفع رشاوى. أما الوزير الحالي، فايز رسامني، فلم يُقدم حتى الآن على تصحيح هذا الخلل، رغم إعلانه سابقاً عن نية إجراء مزايدة علنية و”شفافة” قريباً.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإعلانات على الجسور تُعتبر من أكثر الاستثمارات مردوداً في السوق الإعلانية اللبنانية، إذ تؤمّن أعلى مدخول بالمقارنة مع غيرها من المساحات الطرقية. غير أنّ الوزارة، بدل أن تنظّم هذا القطاع الحيوي وفق معايير واضحة ومزايدات علنية كما هو معمول به في المطار مثلاً، ما زالت تعتمد سياسة الترخيص مقابل دفع رسم للبلدية المعنية، من دون أي رؤية موحّدة أو عدالة في التوزيع.
هذا الواقع يعكس فوضى متجذّرة في وزارة يفترض أن تكون مسؤولة عن إدارة الموارد العامة بشفافية وعدالة، فيما تتحوّل الجسور إلى مزراب نفوذ وريع غير مشروع يثقل كاهل السوق ويُضعف ثقة المستثمرين.
