يتحوّل الحديث عن اللائحة الرمادية عادياً على الساحة الداخلية، رغم أن إدراج لبنان على هذه اللائحة في تشرين الأول المقبل، قد بات شبه مؤكدٍ، وفق ما تكشف مصادر إقتصادية مواكبة لحركة الإجراءات “غير المتّخذة” خلال فترة السماح التي حصل عليها لبنان، والتي لا يبدو أن السلطات المعنية بهذا الملف تستعد لاتخاذها في فترة السماح الجديدة التي ستحصل عليها، قبل أن يتطوّر الإدراج من اللآئحة الرمادية إلى اللائحة الأخطر وهي اللائحة السوداء.
وتكشف المصادر الإقتصادية ل”ليبانون ديبايت”، عن أن الحكومة قد وضعت كرة المبادرة في ملعب مصرف لبنان المركزي، وتنقل عن أوساط حكومة تصريف الأعمال، أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، “مُدرك للخطوات الواجب اتخاذها”، وبالتالي، فإن الحكومة قد أوكلته مهمة تفادي هذا الإدراج من قبل مجموعة العمل الدولية، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد.
إلاّ أن المصادر تستغرب هذا التوجه لدى الحكومة، حيث أن الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هو تحدٍّ يتجاوز الحلول السطحية، ويستلزم مشاركة السلطات التنفيذية والقضائية والمالية والتشريعية في الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، سيما وأن البديل عن ذلك، هو المجازفة بالمستقبل وبالإقتصاد والإزدهار وبالشعب اللبناني الذي سيواجه مصيراً أسوداً وليس رمادياً فقط، بفعل العزلة والفقر.
ومن المعلوم وفق المصادر، أن مجموعة العمل الدولية تنطلق في تقريرها حول لبنان، من تحوّل الإقتصاد إلى اقتصاد نقدي من جهة، وعجز السلطة عن السيطرة عليه من جهة أخرى، فيما تنتقد هذه المجموعة ما تسميه ب”إشكالية فهم لبنان للمخاطر الناتجة عن القطاعات غير المالية، كتجارة الذهب والمجوهرات والعقارات والمهن الحرة”.
ورداً على سؤال، عن الإجراءات التي من الممكن ان تعفي لبنان من اللائحة الرمادية، فتقول المصادر، إن تقرير المجموعة الدولية، قد كشف أن المعلومات التي تشمل مبيّضي الأموال، متوافرة لدى الأجهزة الأمنية، وبالتالي، فإن ملاحقتهم ستظهر “حسن نية ” لدى لبنان بالإمتثال للمعايير الدولية المطلوبة.
ومن ضمن هذا السياق، تتابع المصادر الإقتصادية، أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على التعاون مع الهيئات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل توفير الدعم التقني لتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.
