بعد اجتماع لجنة الدفاع الوطني الأخير، والتي حضرها قائد الجيش العماد جوزف عون بعدما ّتمنع عدة مرات عن الحضور، واضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري للتدخل، يقتضي التوقف عند الجو المحموم الذي ساد المناقشات بين النواب وقائد الجيش وما تخلله من طابع إستعلائي من القائد تجاه النواب.
وقبل وصول قائد الجيش إلى المجلس النيابي، إنتشر طوق أمني كبير حول ساحة النجمة، ما فاقم الوضع تجاه السلطة الإجرائية وهي السلطة الأم، وهذا ما ضاعف غضب الرئيس بري تجاه القائد.
وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت مثل هذه التصرفات تخدم مرشحاً للرئاسة، أو أنها “كمن يطلق الرصاص على قدميه؟” علماً أن تلك التصرفات أضحت مادةً توقفت وتتوقف عندها أكثر من جهة داخلية وخارجية معنيّة بالإستحقاق الرئاسي.
وهذا ما يفسّر تراجع أسهم المرشح جوزف عون. فبعدما كان مرشح قطر والولايات المتحدة الأميركية علناً مع موافقة سعودية سراً، أصبح اليوم من دون جهة داعمة له باستثناء أميركا، ويمكن وضع الدعم الأميركي لـ عون، كونه لا يزال على رأس قيادة الجيش وما يمثله هذا الموقع من أهمية لدى الادارة الأميركية.
أمّا قطر، فباتت اليوم بلا برنامج رئاسي واضح للبنان، وأصبح لديها دزينة من المرشحين منهم المعروف ومنهم المجهول، وأضحى قائد الجيش إسماً يتواجد على لائحة طويلة من الموارنة الطامحين للسكن في القصر الرئاسي لستة سنوات.
ولا يمكن إنكار أن سلوك عون، أكان مع وزير الدفاع كممثل للسلطة السياسية أو مع النواب في الإجتماع المذكور أعلاه، جعل الباب الرئاسي أكثر اتساعاً لمرشح آخر له صفة أمنية، وقد وصل التنافس بين العسكري والأمني إلى أقصى حد.
