تتواصل الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، في وقت يعاني به لبنان أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة للغاية، وسط مخاوف من تفاقم تلك الأوضاع حال تحول العمليات العسكرية المحدودة إلى حرب شاملة.
ويتواصل القصف الحدودي بين الحزب وإسرائيل منذ بداية حرب غزة في تشرين الاول الماضي، وارتفعت فرص اندلاع حرب شاملة بعد سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان المحتلة، مما تسبب في مقتل 12 شخصا، وهو حادث نفى حزب الله مسؤوليته عنه.
وفي هذه النقاط تتلخص أزمات لبنان الحالية، اقتصاديا وسياسيا، بينما يساور اللبنانيين القلق من اندلاع الحرب.
الانهيار الاقتصادي:
لا يزال لبنان يعاني تبعات انهيار مالي كارثي ضرب البلاد في 2019، بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة على مدى عقود.
تسبب الانهيار المالي في انخفاض شديد لقيمة العملة المحلية وإفقار قطاع كبير من السكان وإصابة البنوك بالشلل، وترتب على ذلك أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وصف البنك الدولي حالة الانهيار هذه بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث.
انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار في 2018 إلى 31.7 مليار دولار في 2020، ولم تنفذ الحكومة الإصلاحات اللازمة للتعافي حتى الآن.
تقلصت رواتب العاملين في القطاع العام وأعطت المساعدات المقدمة من قطر والولايات المتحدة دفعة طفيفة لأجور الجيش اللبناني، الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أن وجوده حيوي للحفاظ على السلم المدني.
أصدر البنك الدولي تقريرا في مايو أوضح فيه استمرار تأثر لبنان بالأزمة، وخلص فيه إلى أن معدل الفقر زاد خلال العقد الماضي 3 أمثال ما كان عليه في السابق، ليعاني 44 بالمئة من السكان منه.
جاء في التقرير أيضا أن 1 من كل 3 لبنانيين وقع في براثن الفقر في 2022، في 5 محافظات شملتها الدراسة، منها بيروت.
بينما تقدم مطاعم بيروت الجديدة خدماتها للأغنياء، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن 3 من كل 5 أسر خفضت إنفاقها على الغذاء.
قال صندوق النقد الدولي في مايو إن عدم اتخاذ إجراءات بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ما زال يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد والسكان.
أضاف أن النظام المصرفي يفتقر إلى استراتيجية ذات مصداقية وقابلة للتطبيق ماليا.
الأزمة السياسية:
ليس للبنان رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية في تشرين الاول 2022، مما ترك فراغا سياسيا غير مسبوق.
تتولى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مهام تصريف الأعمال منذ ذلك الحين.
يتعين على الفصائل اللبنانية المنقسمة بشدة التوصل لاتفاق من أجل شغل منصب الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة.
لم يتم حل مثل هذه الأزمات السابقة إلا من خلال الوساطة الأجنبية، لكن لم تظهر أي علامة على التدخل الفعال هذه المرة.
أزمة اللاجئين السوريين:
وبعد مرور 13 عاما على اندلاع الصراع السوري، لا يزال لبنان موطنا لأكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم.
يعيش على أراضي لبنان نحو 1.5 مليون سوري، نصفهم لاجئون مسجلون رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما يبلغ عدد السكان اللبنانيين نحو 4 ملايين.
يتراجع حجم التمويل المخصص للأزمة السورية، وهو ما يعكس معاناة المانحين الذين يتعاملون مع صراعات أخرى حول العالم.
رغم خلافات الأطراف السياسية فإن هناك اتفاقا بينها على ضرورة عودة السوريين لوطنهم.
