يشرح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، ان “الوظيفة القضائية لديها مساران: اولا ادارة الملف، والثاني اصدار الحكم بهذا الملف، مشيرا بالتالي الى ان ادارة الملف تختلف من قاض لاخر”.
وعما اذا كانت القاضية غادة عون اخطأت بادارتها للملف ؟ يجيب خوري في حديث لصحيفة “الديار”، “هي لديها طريقتها ولجمال الحجار طريقته”.
ومن أوقف رياض سلامة؟ يرد وزير العدل جازمًا، ان “القانون اوقف سلامة”، وعند سؤاله: هل طبقت غادة عون القانون؟ يرد بالقول: “لم اطلع على ملفاتها، وانا احكم على المسارات الخارجية او الشكليات الخارجية، وفي هذا المجال تحديدا كنت اتمنى لو سارت الامور بشكل مغاير فقط لا غير”.
ولكن ما رأي وزير العدل بطلب القاضية اسكندر حضور جلسة التحقيق؟ الا تملك حق الحضور بصفتها تمثل الدولة اللبنانية؟ يشير خوري الى ان “هناك آراء من هيئة التشريع والاستشارات تؤكد انه يجب التقدم بطلب من الوزارة المختصة، التي هي وزارة المال لا العدل، لان هذه القضية تشمل الدفاع عن الاموال العامة، ما يعني عمليًا وزارة المالية”.
وعن طلب القاضية اسكندر بِاستئناف القرار، يكتفي بالقول: “هناك اصول اتمنى ان يتم اتباعها، والا يحصل هذا التخبط”.
امام ما نشهده من “منازلة ” على سحب الملف، بغية تسجيل انتصارات امام الرأي العام، اليس هناك من خوف من تمييع الملف ؟ يجيب : “لا مصلحة بتمييع الملف واذا وصلنا لذلك ، فتكون المسؤولية على من يعرقل” .
ويرفض وزير العدل الحديث عن تطمينات كاذبة لِسلامة، ويوضح ان “الملف الذي يحاكم به سلامة الآن (وهو ملف حساب الاستشارات) هو جديد ، اذ لم يكن احد ليتوقع فتحه راهنا ، حتى سلامة نفسه، فمدعي عام التمييز سار حسب قناعاته وحسب القانون، وهو صاحب خبرة طويلة بهذا المجال ، وعندما تصدر من قبل مرجعيتين قضائيتين (اي الحجار وحلاوي) الاشارة نفسها بالتوقيف، فهذا يعني ان الأمر جدّي”.
ويشدد خوري على، ان “منصوري قال منذ اولى تصريحاته، انه مستعد لتقديم اية مستندات اذا طلب القضاء ذلك، وعندما طلبت النيابة العامة التمييزية ذلك، التزم منصوري بما قاله منذ اللحظة الاولى”.
ويجزم خوري، ان “لا ارتباط بين توقيف سلامة ومحاولة تمييع قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فمن المعيب الحديث بهذه الطريقة، اذ لا علاقة لكل قضية بالاخرى”.
وماذا عما قيل عن زيارة قام بها قاضيان فرنسيان قبيل ايام من توقيف سلامة لمدعي عام التمييز، يحذرانه من وجوب التصرف سريعا، لا سيما بقضية سلامة لان رؤوساً كبيرة متورطة؟ هذه الاقاويل والتحليلات ينفيها نفيا قاطعا وزير العدل قائلا : “فليعطونا اسماء القاضيين اذا كان الامر صحيحا”.
وعما اذا كان مرتاحا للمسار الذي تسلكه قضية رياض سلامة، لا ينفي وزير العدل بان “القضاء يمر بعاصفة فرضها هذان الملفان: قضية سلامة ومعها اموال المودعين وانفجار المرفأ، لكن لا يمكن الحكم على القضاء من خلال ملفين فقط “. ويعود خوري الى العام 2019 ليشير الى “ان القضاء كان منتجا لآخر حدود، فيما اليوم امامه ملفان شغلا العالم بأجمعه وهذا امتحان كبير”.
ويختم، “حتى الساعة تمرّ العاصفة القضائية بالطرق القانونية السليمة، صحيح ان للقاضية اسكندر موقفا معارضا، لكن فلننتظر ما سيقرره القضاء”.
