أثار القرار الصادر عن وزارة التربية في مسألة شروط تسجيل التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، لغطا تخوفا من ارتباطه بأجندة دمج السوريين.
بعد استيضاح الأمر من المعنيين، تم التأكّد أن لا علاقة للموضوع بالدمج على الإطلاق لا بل ينطوي على إيجابيات. في ما يلي بعضها :
– القرار يشمل التلاميذ المسجّلين أصلاً في المدارس الرسمية بدوام بعض الظهر وسينتقلون إلى المرحلة الثانوية هذا العام، والملاحظ أنهم لا يكملون جميعا التعليم حتى المرحلة الثانوية خاصّة وأن التعليم الثانوي غير الزامي، وعدد المسجلين للمرحلة الثانوية لا يتخطى ال٦٠٠٠ تلميذ منتشرين على جميع الأراضي اللبنانية ما ينفي امكانية فتح مدارس خاصة بهم للمرحلة الثانوية.
– الرسوم المالية (لصالح صندوق الثانوية وصندوق مجلس الاهل فيها) التي فرضت على التلامذة السوريين بموجب هذا القرار هي أعلى من الرسوم التي تفرض على التلميذ اللبناني كما يحدث في كل دول العالم مع الأجانب المسجلين في مدارسهم وجامعاتهم. وهذا ما يتم تطبيقه في الجامعة اللبنانية أيضا.
وهي رسوم تبقى على عاتق الأهل ولا تدفعها المنظمات الدولية،
- المادة الأولى من القرار تشير بوضوح إلى قبول تسجيلهم في الصفوف المفتوحة أصلاً وفي ضوء القدرة الاستيعابية لهذه الصفوف، بمعنى أنه لن يتمّ فتح صفوف إضافية للتلامذة غير اللبنانيين ولن يتم ايجاد مقاعد جديدة لهم في حال عدم توافرها.
- القرار يشترط تقديم عدة مستندات لقبول التسجيل بينها:
• سند إقامة صادر من المديرية العامة للأمن العام
• بطاقة هوية أو إخراج قيد أو جواز سفر صالح.
وننشر في ما يلي صورة عن القرار.

