بعد أكثر من عام من الحرب المدمرة، من المقرر أن يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس اليوم الأحد، مما يضع حداً مؤقتاً لصراع استمر 15 شهراً بين الطرفين في قطاع غزة.
يشكل الاتفاق اختراقاً كبيراً في مسار الحرب، لكنه يبقى هشاً ومعقد التنفيذ، حيث يتطلب تعاوناً بين الجماعات الفلسطينية المسلحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجيش الإسرائيلي، إلى جانب وسطاء من عدة دول، وسط انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية حيث يعارض وزراء متشددون هذا الاتفاق.
الهدنة رفعت معنويات سكان غزة، الذين تعرض 90% منهم للتهجير بسبب القصف الجوي والبري الإسرائيلي الذي خلف دماراً هائلاً في القطاع. وفي إسرائيل، تعيش العائلات لحظات ترقب لرؤية أقاربهم الذين اختطفتهم حماس في هجوم 7 تشرين الأول 2023، حيث لا يزال 98 رهينة محتجزين في غزة، وسط غموض حول حالتهم الصحية أو إن كانوا على قيد الحياة.
من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش). ووفقاً للخطة، سيتم الإفراج عن ثلاث رهائن إسرائيليات على قيد الحياة بعد الساعة الرابعة عصراً (14:00 بتوقيت غرينتش). في المقابل، ستفرج إسرائيل عن حوالي 95 أسيراً فلسطينياً، معظمهم من النساء والقاصرين.
حتى وقت متأخر من مساء السبت، لم تسلم حماس قائمة بأسماء الرهائن الثلاثة المقرر الإفراج عنهم، ومن المقرر إعلان أسمائهم بعد إعادتهم إلى إسرائيل وتأكيد هويتهم رسمياً.
وفي جنوب إسرائيل، ستبدأ المدارس يوم الأحد عند الساعة العاشرة صباحاً تحسباً لاحتمال إطلاق حماس صواريخ قبل بدء سريان الهدنة. وفي غزة، سيتمركز الجنود الإسرائيليون داخل الأراضي الحدودية مع إسرائيل ومصر وعلى الطريق الرئيسي الذي يقسم شمال القطاع عن جنوبه، بحسب خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، من المتوقع دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة.
إذا صمدت الهدنة، فسيتم تنفيذ تبادل جديد للأسرى في اليوم السابع، الموافق 25 كانون الثاني. حيث ستفرج حماس عن أربع رهائن إسرائيليات، بينما ستفرج إسرائيل عن ما بين 30 و50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل رهينة.
كما ستبدأ القوات الإسرائيلية في اليوم السابع بالانسحاب من الطريق الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ما يتيح للفلسطينيين النازحين من شمال غزة العودة إلى مناطقهم المدمرة. ولا تزال الترتيبات الأمنية، بما في ذلك فحص الفلسطينيين العائدين، قيد البحث، وفقاً لمسؤول عسكري إسرائيلي.
وفي كل عملية تبادل، سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فقط بعد وصول الرهائن الإسرائيليين بسلام إلى إسرائيل. وسيتم نفي الأسرى المدانين بتنفيذ هجمات قاتلة إلى غزة أو الخارج، حيث سيتم نفي البعض لثلاث سنوات والبعض الآخر بشكل دائم.
ومن المتوقع أن يبدأ معبر رفح بين غزة ومصر العمل قريباً، وفقاً لمسؤولين مصريين، لاستيعاب تدفق المساعدات الإنسانية. وتأمل مصر في إدخال أكثر من 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدلات خلال الحرب.
تمتد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة ستة أسابيع وتشمل إفراج حماس عن 33 رهينة مقابل حوالي 2000 أسير فلسطيني لدى إسرائيل. وتضم قائمة الرهائن نساءً وأطفالاً ومسنين ومرضى، دون تأكيد عدد الرهائن الأحياء منهم.
أما الأسرى الفلسطينيون، فيشملون أكثر من 700 من الضفة الغربية والقدس ممن تتهمهم إسرائيل بالانتماء إلى أنشطة مسلحة، بالإضافة إلى حوالي 1200 أسير من غزة.
ومع تقدم تنفيذ الاتفاق، سيتم الإفراج عن ثلاث رهائن أسبوعياً مقابل أسرى فلسطينيين. وبحلول نهاية الأسابيع الستة، سيتم الإفراج عن جميع الرهائن المدرجين ضمن الدفعة الأولى.
خلال الأسبوع الثالث من وقف إطلاق النار، يُتوقع بدء مفاوضات “المرحلة الثانية” بهدف إنهاء الحرب بشكل كامل.
لكن تفاصيل المرحلة الثانية لا تزال غير واضحة، حيث تعمد الوسطاء الأجانب إبقاء هذه المرحلة غامضة لتسهيل توقيع الطرفين على الاتفاق.
ينص الاتفاق بشكل عام على الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، سواء الأحياء أو الأموات، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة وتحقيق “هدوء مستدام”.
من جهتها، تؤكد إسرائيل أنها لن توافق على الانسحاب الكامل قبل القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحماس، في حين ترفض حماس الإفراج عن الرهائن المتبقين قبل إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لإقناع حلفائه اليمينيين المتشددين بالبقاء في ائتلافه الحاكم رغم معارضتهم للهدنة، لم يقدم أي ضمانات واضحة حول الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
قال نتنياهو في وقت متأخر من مساء أمس السبت: “علينا حماية قدرتنا على العودة إلى القتال إذا لزم الأمر”.
هذا الغموض يثير مخاوف عائلات الرهائن الإسرائيليين من ترك أحبائهم وراءهم في غزة إذا لم تكتمل المراحل اللاحقة من الاتفاق.
