منذ بداية “طوفان الأقصى” توجّهت الأنظار إلى أنفاق غزة وما تحمله من مفاجآت لإسرائيل، بعد مفاجأة الطوفان، ولكن عين إسرائيل لم تكن حصراً على هذه الأنفاق بل على الآبار الغازيّة في بحر غزة.
ومن المرجّح أن هذه الآبار هي أحد الأسباب الرئيسية للمحاولة اليائسة من إسرائيل للسيطرة على القطاع، والتدمير الممنهج للبشر والحجر فيه وإفراغ القطاع من سكانه، لتكشف الأهداف غير العسكرية بل الإقتصادية للحرب.
وتعود الأطماع الإسرائيلية بغاز غزة إلى تاريخ اكتشاف حقل “غزة مارين” وهو حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، ويقع على بعد حوالي 36 كم من الشاطئ، وبعمق 610 أمتار، وتم اكتشافه عام 2000 من قبل مجموعة بي جي (الغاز البريطانية).
وحدّدت الشركة البريطانية الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عامًا، حسب معدلات الإستهلاك الحالي.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في 18 حزيران الماضي أي قبل 4 أشهر من عملية الطوفان، نيّتها العمل مع مصر والسلطة الفلسطينية لتسهيل استخراج الغاز من شواطئ غزة.
وعلى الرغم من أنها تخضع قانونيًا لولاية السلطة الفلسطينية نتيجة لإتفاقيات أوسلو، إلا أن القوات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين من الوصول الفعلي إلى المنطقة البحرية ومواردها.
