أقر مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاعين العام والخاص، وللمتقاعدين، وذلك خلال جلسة حكومية عُقدت لبحث ملف منح الزيادات، على وقع التوتر الحاصل خارج أسوار السراي، بعدما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا نزع الأسلاك الشائكة من المحيط.
وأقر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 الف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000.
كما أقرّ زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. وتم رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام إلى 450 الف ليرة، على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً.
في بداية جلسة مجلس الوزراء، تحدّث ميقاتي لافتاً إما حصل في مجلس النواب صباحاً، مشدّداً على أن “نحن كحكومة، معنيون بموضوع بتأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لإجراء هذه الانتخابات، ولكن بعد ما حصل في المجلس، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لإجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة”.
وتمنّى ميقاتي على وزير الداخلية أن “يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإقرارها”.
وتطرّق ميقاتي إلى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال: “نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقّة، لبتها وإقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة، ونعبّر عن تفّهمنا للصرخات التي يُطلقها المتظاهرون، ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها”.
ويجتمع المتظاهرون والعسكريون المتقاعدون في محيط وسط بيروت.
