تتوقف أوساط متابعة، عند موقف النائب طوني فرنجية، الذي ربط مفهوم الضرورات بشأن تعيين رئيس للأركان بملء جميع الشواغر في المجلس العسكري.
وتتساءل هذه الأوساط، هل أن هذا الموقف موحى به للنائب فرنجية كي يتم ملء هذه الشواغر، أم أنه ذريعة منه لتفادي تعيين رئيس أركان، لأن الضرورة لا تقتصر عليه، بل ينبغي أن تشمل موقعين آخرين، وهما المديرية العامة للإدارة ويتولاها شيعي، والمفتشية العامة ويتولاها أرثوذكسي.
