بعد ملهاة جلسة اللجان النيابية المشتركة صباح اليوم الأربعاء، والتي كانت مخصصة في بندها الأول للبحث في موضوع تمويل الإنتخابات النيابية, قال عضو اللقاء الديمقرطي النائب بلال عبد الله: أن “ليس هناك إرادة سياسية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، ولا أستطيع معرفة أسباب هذا الأمر، وخاصة أن تبرير إرجائها بالأمور اللوجستية والمالية غير مقنع، وهي لا تحتاج إلاّ لقرار واحد في مجلس الوزراء”.
وتابع في حديث لـ “ليبانون ديبايت”،”إلتقيت بالـ UNDP منذ شهر ونصف وكانوا قد حضّروا كل ما يلزم للمساعة اللوجستية بإستثناء بدلات أتعاب رؤساء الأقلام والقضاة”.
وأوضح عبد الله،”أنا أعتقد أن الإنتخابات البلدية هي موضوع إنمائي أساسي، فبغياب مؤسسات الدولة والموازنات التشغيلية في البلد، تبقى البلديات المنقذ الوحيد لحل مشاكل القرى والمدن، وبالتالي لا يمكن شلّها بهذه الطريقة، والتمديد سيؤدي حتماً إلى مشاكل جديدة في البلديات، فحتى الآن لدينا 120 بلدية منحلة، قسم منها حُلَّ بعد التمديد السابق، وسوف نرى بعد التمديد الذي يحضر له عدداً جديداً من البلديات التي ستحل وتناط صلاحياتها بالمحافظين والقائمقامين، الذين لن يتمكّنوا، إضافة إلى عملهم، من تسيير أمورها وسندخل بمشاكل إنمائية داخل القرى والمدن كالصرف الصحي، صيانة الطرقات، رخص البناء والمخالفات وغيرها”.
ولفت إلى أنه “في أزمة كورونا كان للبلديات الدور الأساسي عبر خلايا الأزمة التي أنشأتها لمحاربة الوباء. وحالياً في ظل الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي الكبير تحاول البلديات أيضاً التصدي له بمساعدة المتعففين وسدّ حاجات البلدات في بعض القضايا والحلول مكان مؤسسات الدولة في عدد من الملفات”.
وشدّد عبد الله على أن “المطلوب كان ملاقاة وزير الداخلية بسام المولوي في منتصف الطريق فهو قام بواجباته كاملة، ولكن للأسف لم يلاقيه أحد. وفي رأيي كان يجب أن يحضر الجلسة اليوم، لا أعرف أسبابه، ولكن في تقديري لم يحضر كي لا يحرج نفسه بالكلام”.
وختم عبدالله: “نحن كلقاء ديمقراطي مصرون على الإنتخابات البلدية والتوجه كان واضحاً من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ولسنا في مجال المزايدة الشعبية، ولكن الأمور في مجلس النواب كانت في مكان آخر”.
