عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء.
افتتح الاجتماع رئيس الاتحاد بمداخلة تناول خلالها مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني من افقار وتجويع ممنهج وبطالة اصبحت مستدامة لشريحة واسعة من اللبنانيين وتحديدا من فئة الشباب والشابات وتزايد الهجرة من الوطن التي أصبحت حلم كل لبناني بعد فقدان الحد الادنى من العيش الكريم في وطنه ومما زاد في الطين بلة قيام حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها النجيب فقط برفع كل أشكال الدعم عن شعب بأكمله وقيام حكومته بدولرة شاملة للاقتصاد الوطني كرمى لعيون صندوق النقد الدولي وكبار الكارتيلات والتجار والمستوردين وهو ما يعتبر خيانة وطنية ترتكب بحق الوطن والشعب من خلال القضاء على العملة الوطنية واستبدالها بالدولار الأمريكي والباقي المتبقى من الليرة اللبنانية هو اجور ورواتب العمال والمستخدمين والمياومين وذوي الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين ان كانوا في القطاع الخاص او العام وكذلك اجرة كافة المزارعين المياومين بينما المزارعين لارضهم باتت كل المواد ومستلزمات الزراعة وسواها كذلك الأمر بالدولار الأمريكي .
ويجري كل ذلك ونحن على اعتاب الاول من ايار عيد العمال العالمي الذي دعينا وندعو كل القوى الوطنية الملتزمة قضايا الشعب وكل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة وكل الهيئات والروابط التعليمية والنسائية والشبابية والطلابية وكل موظفي ومتقاعدي القطاع العام ليكون الاول من أيار هو الشرارة لاعادة اطلاق انتفاضة 17 تشرين المجيدة في مواجهتنا المطلبية الشاملة ضد الحكومة وضد كل الطبقة السياسية الفاسدة التي اوصلتنا الى قعر هاوية الفقر والجوع والموت على ابواب المستشفيات ومن اجل ان يكون هو البداية للإعلان عن العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن من اجل اسقاطهم ومحاسبتهم في الشارع ومن اجل استعادة الأموال المنهوبة كاملة والافراج الفوري عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال .
قد ناقش المجتمعون بعد مداخلة رئيس الاتحاد الوطني كل التحضيرات الجارية للاحتفال بالاول من ايار عيد العمال العالمي وكل الصلات واللقاءات التي يجريها الاتحاد الوطني من اجل ذلك ومن اجل ان يكون هو المحطة الاساسية لكافة المطالب المعيشية للشعب ولكافة قضاياه الحياتية ومنها تصعيد المواجهة الشعبية ضد الحكومة وضد قراراتها الجائرة ورسومها وضرائبها الجديدة التي طالت الفقراء من الشعب وبدعة تعاميمهم المالية ومنصات الصيرفة وسواها التي ابتدعها حرامي مصرف لبنان تلبية لمصارف حيتان المال في لبنان .
كما يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني كل نقاباته وجميع العمال و الأجراء والمستخدمين وعموم الشعب اللبناني الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح وفي كافة المناطق وذلك يوم الثلاثاء القادم الواقع في 18 / 4 / 2023
للمطالبة بإقرار السلم المتحرك للأجور بعد تعديل الرواتب والأجور بما يتناسب مع اعادة الاعتبار الى قيمتها الشرائية وربطها بالسلم المتحرك للاجور وربط السلم المتحرك للأجور بمؤشر غلاء المعيشة بشكل شهري او فصلي اي كل ثلاثة أشهر على أبعد تقدير وهو ما طالب به الاتحاد الوطني وزير العمل ولجنة المؤشر من اجل اقراره وللاسف لم يتم اقراره ولاجل ذلك فإن الاتحاد الوطني يرفض اي زيادة على الرواتب من دون مقاربتها بالقدرة الشرائية وباقرار السلم المتحرك للأجور وهو مطلب تاريخي للاتحاد الوطني وللحركة النقابية في لبنان وهو الحل الأمثل لرفع المستوى المعيشي للعامل والموظف وسائر فئات الشعب .
فإلى الشارع مجددا اليوم وبكرا وكل يوم .
