قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن التفكير في رفع العقوبات عن سوريا لا يزال سابقًا لأوانه، رغم الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وصرّح السناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لوكالة “رويترز” قائلاً: “نحن جميعًا سعداء حقًا برحيل الأسد. عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدًا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة”.
وأضاف ريش: “من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلاً طويلاً لمراقبة ما سيحدث”.
وأطاحت هيئة تحرير الشام بالأسد في مطلع الأسبوع الماضي، رغم أنها تُصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، وتخضع لعقوبات الأمم المتحدة.
وأشار ريش إلى أن زعماء المعارضة “أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان، لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم”.
ومن المقرر أن يتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية اعتبارًا من كانون الثاني، عندما يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مجلس الشيوخ.
وكان ترامب، الذي يتولى منصبه رسميًا في 20 كانون الثاني، قد أكد أن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.
ويرى مؤيدو تخفيف العقوبات أن إصدار إعفاءات وتصاريح قد يحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة لقوات المعارضة التمويل اللازم لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.
لكن المعارضين يحذرون من أن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يثبت أن فصائل المعارضة تلتزم بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.
كما دعا ديمقراطيون بارزون إلى توخي الحذر. وصرّح السناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحافي: “من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء”.
أما السناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، فقد قال إن التفكير في رفع العقوبات لا يزال مبكرًا للغاية بالنظر إلى تاريخ المعارضة وعلاقتها بالإرهاب. لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا، في ظل تنافس القوى العالمية على النفوذ هناك.
وأوضح ميرفي، في مقابلة هاتفية مع “رويترز”: “لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع، خصوصًا بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية المنتشرة في سوريا وحولها”.
وأضاف: “لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال”.
وفي سياق متصل، أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يشمل تمديد عقوبات “قانون قيصر” حتى عام 2029، والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية داخلها.
ومن المتوقع أن يقرّ مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض، حيث من المنتظر أن يُقرّه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
