إنجازٌ جديد للأمن العام سجّله أخيراً بالكشف عن شبكة تزوير تنشط في تزوير مُعاملات استقدام العمال الأجانب.
فوفق الآلية المُتبعة في وزارة العمل، يقوم أيّ مكتب لاستقدام العمال الأجانب من الرجال بتعبئة استمارة “أون لاين” ليُقدّمها إلى دائرة وزارة العمل في أيّ من فروعها في بيروت والمناطق. وبعد دراستها من قبل رئيس الدائرة، تُرسَل إلى مقرّ الوزارة في بيروت ليطّلع عليها رئيس الدائرة ويُحوّلها إلى وزير العمل للموافقة عليها وتوقيعها، ثم تُعاد إلى الدائرة المعنيّة ليحصل صاحب المعاملة، على موافقة مُسبقة يحملها إلى الأمن العام .
من الواضح أن الأمور تبدو بغاية الدقة من خلال هذه الآلية. لكن ما يحصل ليس كما يبدو، لا سيّما في المرحلة الحالية، حيث دفع التضييق على العمالة السوريّة، بأصحاب المكاتب للإتجاه إلى استقدام عمّال من بعض الدول الآسيويّة والإفريقيّة.
وقد اكتشف الأمن العام أثناء التدقيق في موافقات مُسبقة مصدرها دائرة وزارة العمل في بعلبك، عملية تزوير في إحدى المعاملات وتأكّد الأمر بعد مراجعة المكتب الرئيسي في وزارة العمل، ليتمّ الكشف عن أوسع عملية تزوير في تاريخ الوزارة من دون معرفة وزير العمل مصطفى بيرم .
أكثر من 500 موافقة مُسبقة مشكوك بأنها مزورة، يتمّ التدقيق فيها، وقد صدرت عن الدائرة نفسها في إطارشبكة تزوير مُنظمة.
هذا الإنجاز للأمن العام، أظهر مَكمن الخلل في الآليات المُتبعة للوصول إلى الموافقة المسبقة، والذي سمح للمزوّرين القيام بعمليات التزوير، وهو ليس الإنجاز الأول بعد الكشف عن عصابة تزوير الباسبورات.
إلّا أنّ هذا الجهد بحاجة إلى الإستمرار، ولكن مع تطوير طرق الربط والمكننة لآليات العمل في الوزارة لتفادي عمليات مُشابهة في المستقبل.
