تردّدات عدة حملها بيان سفراء اللجنة الخماسية الذين اتفقوا بعدما شارفت مبادرتهم على الوصول إلى محطتها الأخيرة، في الأوساط السياسية المؤيدة لحراكهم أو المعترضة عليه.
وعلى الرغم من انشغال الساحة الداخلية بالحدث الإيراني، وفقدان طائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، فإن المتابعة لم تغب لبنانياً لكل الإشارات التي ركز السفراء على تضمينها لبيانهم الأخير الذي أتى على مستوى كبير من الأهمية لسببين: الأول انخراط واشنطن وللمرة الأولى بالإستحقاق الرئاسي اللبناني والثاني تمثل بالتحول السعودي بعدما خرج موقف المملكة من المنطقة الرمادية إلى منطقة تسبق الحسم النهائي.
ولم يكن خبر مغادرة السفيرة الأميركية ليزا جونسون إلى بلادها في الأيام المقبلة، سوى الدليل الأول في مسار عمل “الخماسية” والمنعطف الذي سلكه باتجاه بدء التسوية الجدية وإقفال الملف الرئاسي، ومعه وضع التصوّر الذي تنشده واشنطن للوضع الحدودي في الجنوب.
وبالحديث عن القراءات المحلية لبيان السفراء، فإن كل فريق قد قاربه من زاويته الخاصة وفسّره على أنه مكتوب انطلاقاً من ثوابته المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية سواء بالنسبة للحوار أو للتشاور أو للخيارات الرئاسية، أو حتى لطبيعة عمل المجلس وعقد الجلسات.
وإذا كانت المهلة المحدّدة للمشاورات بين الكتل النيابية قد استوقفت كل الأطراف التي وجدت فيها نوعاً من الإنذار لوضع الملف الرئاسي “على النار”، فإن أوساطاً نيابية معارضة، لم تجد في هذا الكلام، تأييداً للحوار المحدّد بسبعة أيام الذي كان دعا إليه الرئيس نبيه بري، بل خلافاً لذلك رأت أن تحديد المشاورات مرتبط بالتشاور بين القوى الأساسية وليس جلسات حوار موسّعة في البرلمان، وبالتالي، فإن بيان السفراء الخمسة، اقترب من دعوة كتلة “الإعتدال الوطني” إلى التشاور غير المشروط بترؤس رئيس المجلس، والذي رفضه بالدرجة الأولى “الثنائي الشيعي”.
ويقود هذا الموقف إلى اعتبار الإستحقاق الرئاسي، مرةً جديدة، عالقاً عند التفسيرات المتناقضة، لجهة التشاور أو الحوار، حيث أن المعارضة تقرأ فيه سبيلاً للتوافق على مرشّح توافقي، بمعنى الخيار الثالث، وفي حال الفشل، عدم العودة إلى المرحلة السابقة من المراوحة، بل إبقاء باب الخيارات مفتوحاً أمام مجلس النواب ليحسم بالإنتخاب وعبر جلسات متتالية، هوية الرئيس العتيد.
وممّا تقدم، وفي استنتاج أولي، تضيف الأوساط نفسها، إلى أن مناخ الحسم الذي أشاعه البيان المذكور والذي أتى بعد اتفاق السفراء على صيغة واحدة لمقاربة الملف الرئاسي، قد يكون كافياً للإنتقال إلى مرحلة العمل ضمن آلية مختلفة عن السابق، وخصوصاً وأنهم خرجوا للمرة الأولى من الكلام في العموميات، ومن تكرار عبارة مواصفات الرئيس العتيد، إلى توجيه رسالة واضحة إلى الجميع برفض استمرار تعطيل نصاب جلسات الإنتخاب والحثّ على الذهاب نحو جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس.
إلاّ أنه لا يمكن الركون إلى واقع أن الإستحقاق الرئاسي قد وُضع أخيراً على سكة جديدة، حيث أن الأوساط النيابية المعارضة، لا تخفي أن عاملاً رئيسياً ما زال يتحكّم بأي إيجابية في هذا المجال، وهو التطورات الإقليمية المتسارعة سواء في غزة أو بالأمس في إيران، وهي ستترك المنطقة في حالٍ أقلّ ما يمكن وصفها حالياً بال “مربكة” لكل الأطراف، ولن تكون الساحة اللبنانية والإستحقاق الرئاسي في منأى عنها.
