جدّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ، “رفضه القاطع لأي قانون عفو قد يشمل مرتكبي الجرائم الإرهابية والاعتداءات التي استهدفت المؤسسة العسكرية اللبنانية”، مؤكّدًا “تضامنه الكامل مع أهالي شهداء الجيش في أي تحرّك احتجاجي مشروع دفاعًا عن دماء أبنائهم الذين سقطوا على مذبح الواجب الوطني”.
وأكد في بيان أن “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يعتبر نفسه معنيًا أخلاقيًا ووطنياً بالوقوف إلى جانب أهالي الشهداء الأبطال في مواجهة أي محاولة لتكريس سياسة الإفلات من العقاب، لأن العدالة ليست بندًا تفاوضيًا، ودماء العسكريين ليست مادة للمساومات السياسية أو التسويات الانتخابية أو الحسابات الظرفية الضيقة”.
وقال:”نرفض بصورة قاطعة أي قانون عفو يمكن أن يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إعفاء قتلة الجيش اللبناني من المحاسبة، لأن ذلك لا يشكل فقط إهانة لدماء الشهداء وعائلاتهم، بل يشكل اعتداءً على هيبة الدولة نفسها وعلى مفهوم العدالة الوطنية”.
أضاف:”إن من يحاول تسويق هذا القانون تحت شعارات المصالحة أو معالجة ملفات اجتماعية وإنسانية، عليه أن يجيب أولًا: بأي حق تُمنح البراءة السياسية لمن سفك دماء العسكريين اللبنانيين؟ وكيف يمكن للأم التي قدمت ابنها شهيدًا أن تقبل بأن ترى من شارك في قتله يعود إلى المجتمع دون حساب؟”.
وأشار إلى أن “المؤسسة العسكرية دفعت أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب والمجموعات المسلحة والخارجين على سلطة الدولة، وقدّمت آلاف التضحيات دفاعًا عن لبنان واستقراره”، موضحًا أن “عدد شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في ساحات الشرف وعلى امتداد المعارك والمحطات الأمنية بلغ مئات الشهداء من الضباط والأفراد، ومن أبرزهم: شهداء معركة الضنية العام 2000: 11 شهيدًا بينهم ضابط، شهداء نهر البارد العام 2007: 171 شهيدًا بينهم 15 ضابطًا، شهداء انفجار طرابلس العام 2008: 10 شهداء، شهداء انفجار البحصاص العام 2008: 4 شهداء، شهداء معركة عبرا – صيدا العام 2013: 19 شهيدًا بينهم ضابطان، شهداء طرابلس – المنية – بحنين العام 2014: 11 شهيدًا بينهم 3 ضباط، شهداء أحداث عرسال العام 2014: 25 شهيدًا بينهم 3 ضباط، شهداء تلة الحمرا – عرسال العام 2014: 7 شهداء، العسكريون الذين فقدوا في معركة عرسال واستشهدوا لاحقًا: 10 شهداء، شهداء جرود رأس بعلبك والقاع العام 2015: 8 شهداء بينهم ضابط، شهداء فجر الجرود العام 2017: 7 شهداء، شهداء الاعتداء الإرهابي في طرابلس العام 2019: شهيدان بينهما ضابط، شهداء في معارك وأحداث مختلفة: 86 شهيدًا بينهم 11 ضابطًا”.
تابع:”إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات تُقرأ في البيانات، بل هي وجوه وعائلات وأمهات وآباء وأطفال دفعوا أثمانًا باهظة كي يبقى لبنان قائمًا. ومن غير المقبول أن تتحول دماؤهم إلى تفصيل قانوني يمكن تجاوزه بحبر تشريعي”.
وشدّد على أن “الاتحاد يكرر موقفه الثابت بأن أي قانون عفو يجب أن يستثني بصورة واضحة وصريحة، ولا تحتمل أي تأويل، كل من تورط أو شارك أو خطط أو حرض أو موّل أو نفذ جرائم أدت إلى استشهاد عسكريين لبنانيين أو استهدفت الأمن الوطني اللبناني”.
ختم:”لن نقبل بأن تتحول الجمهورية إلى دولة تُكافئ الجريمة بالعفو وتُعاقب الشهداء بالنسيان. سنقف إلى جانب أهالي شهداء الجيش، لأن حماية ذاكرة الشهداء ليست مجرد واجب إنساني، بل واجب وطني وسيادي وأخلاقي، ولأن الدول لا تُبنى على التسويات مع القتلة، بل تُبنى على العدالة والحق وسيادة القانون”.
The post الخولي: لن نقبل بتحويل الجمهورية إلى دولة تُكافئ الجريمة بالعفو appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.
