بمعزلٍ عن نفي وزير المال يوسف خليل ما تردد حول استقالته من حكومة تصريف الأعمال نتيجة ظروفه الصحية، فإنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار حول هذه الإستقالة، علماً أنه من الثابت و الأكيد أنه “يحقّ للوزير أن يستقيل من الحكومة بإرادة منفردة دون خجل وموافقة رب عمله، سيما وأن الوزارة ليست وظيفة وإنما خدمة عامة”، وفق الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
وأما عن الآلية القانونية بالنسبة لاستقالة أي وزير عموماً من حكومة تصريف الأعمال، فيقول الخبير مالك في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، إن مرسوم قبول الإستقالة والذي يصدر عن رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء له مفعول إعلاني وليس إنشائياً مع الإشارة إلى أنه “لو سلمنا جدلاً أن قبول الإستقالة مشروطة بصدور مرسوم قبول هذه الإستقالة، نكون قد عطلنا أحكام المادة 69 من الدستور التي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة مع استقالة ثلث أعضائها حيث يحق لرئيس الجمهورية عندها رفض إصدار مراسيم قبول الإستقالة”.
ورداً على سؤال حول تعيين وزير جديد كبديل في حال استقالة أي وزير يقوم بتصريف الأعمال، فيجزم مالك بأنه “لا يحقّ لمجلس الوزراء كما لرئيس مجلس الوزراء ولا لأي مرجع كان، تعيين وزير جديد في الحكومة لأن تشكيل الحكومة هي صلاحية تتم بالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سنداً لأحكام الفقرة 4 المادة 53 من الدستور، وهذه الصلاحية المناطة لرئيس الجمهورية، هي صلاحية شخصية مستمدة من قسمه المنصوص عنه في المادة 50 من دوره كرئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن ولا تنتقل إلى مجلس الوزراء على الإطلاق سنداً لأحكام المادة 62 من الدستور، وإلاّ أصبح بإمكان الحكومة تجديد نفسها بنفسها وأن تعيد تشكيل ذاتها بذاتها، وهذا أمر لا يمكن القبول به لأن الحل الأنسب بحال قبول أو بحال تقدم وزير المال أو وزير آخر باستقالته وأعمال المرسوم رقم 8382تاريخ 12 -10 -2012 والذي تنص بطريقة واضحة على تكليف الوزير البديل على الوزير الأصيل بحال غيابه لأي سبب كان، والمقصود وعلى سبيل المثال، فإن الوزير محمد المرتضى يمكن أن يحل مكان وزير المال نظراً لمرضه وتقديم استقالته”.
ولجهة دور مجلس النواب، فيؤكد مالك أن “لا دور له إن كان بتقديم الإستقالة أو قبولها أو إن كان لجهة تعيين بديل، فمجلس النواب هو سلطة تشريعية مستقلة عن مجلس الوزراء.”
أمّا لجهة تأثير استقالة وزير المال عموماً على موازنة هذا العام أو على القرارات المالية، فمن الثابت أن الدوائر المالية تقوم بعملها حتى تاريخه اليوم ليس هناك أي دور لوزير المال إلاّ بعد أن تنجز الإدارة المالية عملها وتسلم مبدئياً مشروع الموازنة إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها، بالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر سيما إذا كان هناك من وزير بديل يقوم مكان الوزير الأصيل”.
