الإنطباع الوحيد الذي يسود اليوم الأوساط السياسية، هو أن حظوظ تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون في حكومة تصريف الأعمال قد طوي، ولكن من دون أن تتأكد حتى اللحظة الصورة أو الآلية التي ستكون عليها هذه العملية التي ستشمل قادة الأجهزة الأمنية، وليس فقط قائد الجيش، في الجلسة التشريعية “الضرورية”، التي لم يدعُ رئيس مجلس النواب إليها بعد، أو على الأقل لم يحدِّد موعدها، طالما أن نواباً في كتلة “التنمية والتحرير” قد أعلنوا عن اقتراب موعدها منذ الأسبوع الماضي.
وقد يكون أكثر ما بدا واضحاً في الإجتماع الأخير ما بين رئيس المجلس والحكومة نجيب ميقاتي، أن ظروف الجلسة النيابية العامة لم تنضج بعد، في ظل معلومات تفيد بأن هناك عوائق لا تزال تحول دون أن يسلك القرار “الخارجي”، والمدعوم من أغلبية سياسية داخلية، الطريق نحو الترجمة بالإبقاء على المؤسّسة العسكرية بعيدةً عن شبح الفراغ، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث في الأروقة السياسية عن معركة تصفية حسابات، قد تأخذ من هذه المؤسسة ساحةً لها، وذلك بمعزلٍ عن التداعيات والنتائج “التقسيمية” المحتملة.
وبينما يتعزّز الإعتقاد بأن خيار التمديد ضمن تشريعٍ نيابي، سيكون الخيار المرجّح، تتحدث الأوساط السياسية المطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، عن توافق بين الرئيسين بري وميقاتي، على الإحاطة بكل تفصيلٍ أو عاملٍ سياسي أو قانوني، من شأنه أن يؤدي إلى الفراغ في قيادة الجيش من جهة، وترتيب مسار الجلسة النيابية وتأمين ظروف انعقادها.
ووفق الأوساط نفسها، فإن الكتل النيابية المعارضة، وعلى وجه الخصوص المسيحية منها، لم تحسم أمرها بعد لجهة المشاركة في الجلسة التشريعية التي لن تكون بجدول أعمال ببندٍ وحيد، وذلك في ضوء توجّه الرئيس بري إلى إدراج مجموعة من القوانين والمشاريع الجاهزة للإقرار في الجلسة المرتقبة.
وهنا، تكشف الأوساط، عن أن هدف رئيس المجلس، هو مشاركة تكتل “الجمهورية القوية” في الجلسة العامة، ومن دون أي شروط مسبقة، فيما هدف الكتل النيابية، وعلى وجه الخصوص المسيحية منها، إستشراف موقف “حزب الله” من التمديد، والذي سيبقى غير معلن إلى الربع الساعة الأخير، وذلك على الرغم من الضغوط والمواقف الديبلوماسية المعلنة إزاء هذا الملف.
