بدأت نغمة الأمن الذاتي تتردد في أكثر من منطقة لبنانية منذ أن بدأت الدولة اللبنانية بالتحلّل على وقع الضربات الإقتصادية وإنهيار الإستقرار النقدي والإجتماعي.
وتكرّرت سبحة الإعتقالات التي يقوم بها “الناشطون الأمنيون” في تلك المناطق بحق سارقين لبيوت أو محال في مناطقهم.
وكانت آخرها عدة عمليات سرقة طالت بلدة ترتج في قضاء جبيل، حيث عمل أهالي البلدة وشبانها على فرض الأمن الذاتي ومحاولة القبض على السارقين. وبعد جهود حثيثة منهم، استطاعو القبض على سارقين إثنين من الجنسية السورية بالجرم المشهود أثناء محاولة سرقة أحد منازل البلدة.
وبدل أن يقوموا بتسليم السارقين إلى القوى الأمنية لتتخذ بحقهما الإجراءات اللازمة عمد الأهالي إلى الإقتصاص من السارقين بطريقة قاسية وضربهما وركلهما وتصوير ما يقومون به ونشره على وسائل التواصل الإجتماعي.
ربّما من حق الأهالي أن يؤمنوا مناطقهم في ظل عجز الأجهزة عن القيام بهذا الأمر لكن لا يمكنهم أن يكونوا بديلاً عن الدولة بأجهزتها كافة، بل يتكامل دورهم مع هذه الأجهزة بحيث يسلّمون أي سارق أو مطلوب استطاعوا إلقاء القبض عليه إلى هذه الأجهزة، وليس التنكيل به بهذه الطريقة التي لا ترقى إلى مستوى التعامل الإنساني.
القانون واضح في هذه الحالات ولا يمكن للمواطن العادي أن يحل محل يكون الشرطي والقاضي وإلا فما لزوم وجود أجهزة أمنية أو مؤسسة قضائية، وها هم أهالي جبيل يتجاوزن الخطوط الحمر والأجهزة الأمنية.
