مرة جديدة يدفع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس ثمناً لوقوفه على الحياد في المعركة الدائرة في اللجنة الأولمبية اللبنانية، ويُتهم بالتدخل السياسي المخالف للأصول الأولمبية، الأمر الذي قد يصل بحسب الجهة المُتهمة إلى «استبعاد لبنان من المحافل الدولية».
والأمر الذي يدفع الى الاستغراب هو أن الجهة التي تتهم الوزير الآن بتدخله، هي من كانت تلجأ إليه سابقاً، فماذا تغير؟
بحسب أحد المراقبين للوضع الأولمبي، انّ التجاذبات في اللجنة الأولمبية حتى الآن لا تزال مستمرة، بين «شرعيين» و«إنقلابيين»، لافتا إلى أنه لم يحصل أبدا على أي مستوى رياضي سابق أن تمّ إقصاء الناس من منصابهم من دون مسوغ قانوني ومن دون جرم». فضلاً عن أن «الدعوات لعقد جلسات والكتب والبيانات التي تصدر غير قانونية، وتضرب القوانين عرض الحائط».
وعن الكلام المتعلق بالتوقف الدولي يشير المراقب إلى أن «من يتكلم بالتوقف الدولي كان قد ذهب سابقاً إلى سويسرا لإيقاف اتحاد كرة السلة اللبناني في مرحلة معينة» وإيقاف عمل لجنة أولمبية سابقة، مشيرا إلى أنّ من يهتم بالعمل الرياضي يلجأ إلى حلحلة الأمور وصولا الى موعد الانتخابات المقبلة، لا أن يهدد بالتدخل السياسي ويسخّر الامكانات الرياضية وغير الرياضية من لجان نيابية وقضاة وغيرها من أجل خدمة مصلحة شخصية ستدمر الرياضة بشكل عام.
مصادر مطلعة قالت لـ«الجمهورية» تعليقاً على هذه الاتهامات انّ الوزارة دائما على الحياد بالنسبة لأزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية، ولم تتدخل أبدا لصالح طرف على حساب الآخر، والدليل على ذلك يتمثّل بعدم إعطاء الوزارة إفادة للأطراف المتنازعة.
وعن الاتهام باللجوء إلى القضاء، تؤكد المصادر أن وزير الشباب والرياضة لم يتدخل بالقضاء أبداً، والكتاب الأخير الذي تم تداوله جاء ردًا على مراسلة من قاضي الأمور المستعجلة ليس إلا.
وعن الخلاف الحاصل في «الأولمبية»، أوضحت المصادر أن الأخير دعا في عدة مناسبات السيد بيار الجلخ إلى منزله لمحاولة الوصول إلى حل لهذا الاشكال بشكل ودي، ولم يوفّر صديقاً او وسيطاً للمساعدة «وما مشي الحال».
وتلفت المصادر إلى أن الوزير، وعندما جرت عملية إعادة توزيع مناصب وانتخاب لجنة أولمبية برئاسة جورج عبود، رفض إعطاء هذه اللجنة إفادة إدارية، وذلك انطلاقا من مبدأ الحياد الذي يعتمده في هذه المرحلة، وهذا الأمر تكرر مع «لجنة الجلخ» ايضا.
وبحسب المعلومات، فإن عدداً من المقربين حاولوا التدخل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، إلا أن رئيس اتحاد لديه صفة حزبية، كان دائما المعرقل لأي محاولة لرأب الصدع، فيما يبدو وكأنه خطة لإبقاء وإطالة أمد الخلاف.
وتضيف المصادر لـ«الجمهورية»: «يبدو أنّ رد وزير الشباب والرياضة على مراسلة قاضي الامور المستعجلة في بعبدا لم يعجب الطرف الآخر، وبالتالي هم يستدرجون التدخل السياسي والتوقف الدولي».
وتعتبر المصادر المقربة من الوزير كلاّس أن الذين يدعون الغيرة على اللجنة الاولمبية وأقحموها في السياسة والخلافات والمزايدات، «يحاولون السيطرة على شؤون اللجنة والتصرف بها كأنها ملكية خاصة وخارج القوانين والأنظمة، ومن دون اي مراعاة لدور الوزارة، الذي حاول البعض الإحتماء أو الإستقواء بهه، من دون طائل».
وتسأل المصادر «أيُّ غرابة أن تجاوب الوزارة القضاء وفق مسؤوليتها؟ ولماذا الخوف من حكم القضاء الذي يجب أن يحتكم اليه كل الحريصين على مصلحة اللجنة الاولمبية والرياضة اللبنانية؟».
وتضيف أنّ كل أركان وزارة الشباب والرياضة من الوزير وحتى رؤساء المصالح وصولا إلى الموظفين، يرددون جملة واحدة مفادها أن «وزارة الشباب والرياضة هي الجهة الراعية للحركة الرياضية وتنضوي تحتها كل الهيئات والاتحادات واللجان»، وبالتالي تكون اللجنة الأولمبية من ضمن هذه الهيئات وليست جهة مستقلة كما يدّعي البعض.
ودعت الى تحكيم العقل والترفّع عن الخلافات والمزايدات، وإلى مواصلة مبادرات التلاقي والحوار التي يقوم بها الحريصون على اللجنة ودورها.
من جهتها، قالت مصادر مقربة من لجنة «جورج عبود»، ردًا على التهديد بالتدخل الدولي وتبعاته، أنها تطالب بالتدخل الأولمبي الدولي، للكشف عن المخالفات التي تقوم بها «لجنة بيار الجلخ» ومن يقف خلفها.
