إليكم إقتراح قانون العفو العام كما عدلته اللجان المشتركة

يرمي إقتراح القانون إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل إستثنائي، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة، ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، مع إسقاط الدعاوى العامة ومحو العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية، لكنه يستثني جرائم أساسية وخطيرة من هذا العفو.

ويستثني القانون الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، وجرائم القتل العمد والإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وعناصر القوى الأمنية، إضافة إلى جرائم الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو، وجرائم المخدرات المتكررة، والتعديات المستمرة على الأملاك العامة، وجرائم الفساد والمال العام وتبييض الأموال والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين، فضلاً عن جرائم الاغتصاب والعنف الأسري والإتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على القاصرين.

كما يستثني بعض جرائم السرقة المتكررة والجرائم البيئية والجرائم المتعلقة بالآثار.

ويقترح القانون تخفيض العقوبات في الجرائم غير المشمولة بالعفو، بحيث تتحول عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 سنة، مع خفض ثلث العقوبات الأخرى. إلا أن هذا التخفيض لا يطبق في القضايا التي يوجد فيها إدعاء شخصي إلا بعد إسقاط الحق الشخصي.

وينص أيضاً على إخلاء سبيل أي موقوف تجاوزت مدة توقيفه 14 سنة من دون صدور حكم بحقه، وعلى تشديد العقوبة بحق أي مستفيد من القانون يرتكب جناية أو جنحة خلال خمس سنوات من صدوره.

أما غير اللبنانيين الذين يستفيدون من القانون، فيسلّمون فور خروجهم من السجن إلى الأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي الأسباب الموجبة، تؤكد اللجان النيابية المشتركة أن الاقتراح يأتي نتيجة الانهيار القضائي والاكتظاظ في السجون والتأخير المزمن في المحاكمات، معتبرة أن “العدالة المتأخرة تفقد معناها العملي”، وأن طول التوقيف الاحتياطي حوّل الاحتجاز في كثير من الحالات إلى “عقوبة فعلية قبل صدور الحكم”.

وترى اللجان أن العفو العام، ضمن ضوابط واستثناءات واضحة، يمكن أن يخفف اكتظاظ السجون ويسرّع عمل القضاء ويعيد التوازن إلى النظام الجزائي، من دون أن يشكل تفلتاً من المحاسبة أو مساساً بالنظام العام.