أكثر من إشارة استياء قد سُجلت أخيراً في كواليس الكتلة النيابية السنية في البرلمان، وعلى وجه الخصوص، خلال الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وما تلاها من تحركات على الساحة السياسية الداخلية. وتعود هذه الإشارات إلى “استشعار” لدى النواب السنّة بوجود ميلٍ ظاهر إلى “تغييب” دورهم كممثلين لمكون لبناني أساسي في لبنان، حيث أن لودريان، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحكم موقعه الرسمي، إلاّ أنه ركز لقاءاته واجتماعاته مع رئيس المجلس نبيه بري، ثم غادر بيروت بعدما عرض مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إطلاق مبادرة باتجاه الكتل النيابية بهدف استكمال الحراك في الملف الرئاسي.
وفي هذا السياق، يُبدي النائب التغييري ابراهيم منيمنة إستغرابه لهذا الواقع، متسائلاً عن كيفية “انتقاء” الأحزاب والشخصيات السياسية والنيابية التي التقاها لودريان. ويقول النائب منيمنة في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أن “استثناءات قد حصلت وأدّت إلى تهميش بعض الفئات، ومنها بعض الأطراف السنّية، وهذا قد لا يساعد على الوصول إلى التفاهمات المطلوبة على الصعيد العام، من أجل تسيير أمور المبادرة التي يضطلع بها الموفد الفرنسي”.
وبالنسبة لتطورات الإستحقاق الرئاسي، ودلالات التصريح الأخير السفير للسعودي وليد بخاري منذ يومين والذي أعلن فيه عن “تقدّم حثيث على طريق رئيس التسوية”، يشير النائب منيمنة، إلى أن المملكة تعمل منذ زمن على خط تسريع انتخاب رئيس الجمهورية من خلال حراك اللجنة الخماسية، مؤكداً أنه من خلال اللقاءات التي حصلت مع سفراء اللجنة “الخماسية”، ركزت المملكة دائماً على الخيار الثالث في هذا الإطار، بحيث يبدو وكأن خرقاً ما قد بات قريباً.
وبالتالي، يعتبر النائب منيمنة، أن “هذا التصريح أتى متجانساً مع العمل الدؤوب الذي اضطلع به سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، بالتوازي مع لقاءات سفراء الخماسية”.
وعما يحصل في الدوحة من لقاءات لسياسيين لبنانيين، يرى النائب منيمنة، أنه “من غير الواضح حتى اليوم ما هو حاصل في الدوحة، وربما هو يأتي في إطار مساعدة وتسييرعمل الخماسية، والإطلاع على هواجس ومطالب القوى السياسية التي تُعنى بالإستحقاق السياسي”.
وبالنسبة لمبادرة تكتل “اللقاء الديمقراطي”، يشدد منيمنة على أن الإجتماع مع وفد “اللقاء الديمقراطي” سيحصل، كاشفاً أنه لن يعلِّق على هذا اللقاء قبل حصوله.
